«خليفة»: لا تغنى عن الحماية الاجتماعية

08:20 م | الأربعاء 07 مارس 2018

قال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة، إنه «لا توجد إشكالية بين النقابة ورؤية وثيقة أمان المصريين، وما يهمنا أن ينتعش سوق التأمين فى مصر ويحقق رواجاً اقتصادياً، وهذا يتماشى مع السياسات الاقتصادية للدولة والشمول المالى»، وأضاف «خليفة» لـ«الوطن» أن «كل ما يهم العمالة غير المنتظمة ويشغل بال النقابات العمالية أن يكون هناك تأمين اجتماعى حقيقى يورث لأبناء العامل بعد وفاته، وهذا لن يتحقق إلا بالاشتراك فى صندوق التأمينات الخاص والعام»، مشدداً على «ضرورة وجود تشريع خاص فى قانون التأمينات والمعاشات، تم عرضه على لجنة القوى العاملة، حيث طالبت النقابات العمالية مراراً وتكراراً فى كل المحافل بضرورة إيجاد تشريع أو باب خاص بالعمالة غير المنتظمة».

{long_qoute_1}

وطالب «خليفة» بتخصيص صندوق لمعاشات العمالة غير المنتظمة قائلاً: «يجب البدء فوراً فى وضع دراسة اكتوارية، تكون مقسمة لشرائح متنوعة، وكل شخص يشترك فيها بما يتناسب مع ظروفه ودخله وما يستطيع سداده»، معتبراً أن «هذه الخطوة لا غنى عنها، لكنها غير كافية لتأمين العمالة». وأشار رئيس النقابة إلى أن «المادة 17 من الدستور نصت فى فقرتها الأخيرة على أن تكفل الدولة معاشاً اجتماعياً لصغار المزارعين والعمالة غير المنتظمة، ولم يترجم هذا النص إلى قانون حتى الآن»، لافتاً إلى أن «النقابات العمالية تقدر الظرف الاقتصادى الذى تمر به الدولة وتعلم أن الأمر لا يتحمل العطاء دون الأخذ، لكن يجب أن يكون هناك باب واضح فى مشروع قانون التأمينات والمعاشات ينظم علاقة العمالة غير المنتظمة بمسألة المعاشات، فوثيقة أمان المصريين تصرف مرة واحدة، بعد الوفاة وتتراوح بين 10 و50 ألف جنيه، حسب ملابسات الوفاة، فكيف يضمن العامل وجود معاش لابنته التى لم تكمل تعليمها بعد؟». وشدد «خليفة» على أن النقابة تثمن هذه الخطوة، مؤكداً فى الوقت ذاته عدم الاستغناء عن مظلة الحماية الاجتماعية حسب المادة 13 من الدستور التى تكفل التأمين الاجتماعى لكافة طوائف وفئات الشعب المصرى.