موسى مصطفى موسى: لا ينبغي أن تنسحب الدولة من مجالي الصحة والتعليم
موسى مصطفى موسى
قال المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى، إن إرتباك مفهوم الدولة لدى حكامنا السابقين تسبب في عدم الإدراك لأدوار الدولة الأساسية تاليا، كما تسبب في التركيز على أدوار هي ليست للدولة أصلا، كما تسبب التركيز على ممارسة أدوار "السلطة" لدى حكامنا السابقين، وإهمال أدوار الدولة والانسحاب منها.
وأضاف موسي في بيان له، أن أي دولة مهما كانت غنية فإنها تعجز عن تغطية الخدمات الصحية لكل مواطنيها، حيث تضطر الدولة في النهاية إلى السماح للقطاع الخاص بالدخول، ولكن يظل ذلك الدخول للقطاع الخاص في المجال الصحي قاصرا على سماح الدولة له بتقديم "الخدمه فقط"، دون أي تعامل مالي مع المرضى دون تحديد أسعار الخدمة، وفقا لهواة ودون أي مراقبة من الدولة لجودة تلك الخدمة، حماية للمرضى.
وشدد على أنه لا يجوز أن تنسحب الدولة من قطاع التعليم، وأن تسمح للقطاع الخاص بالتعامل التجاري والاستثماري والمالي مع الدارسين، فهذا غير مقبول نهائيا.
وتابع موسى: "ليس مفهوما أن تنسحب الدولة تماما من قطاع التوظيف والتشغيل تحت مسمى حرية السوق، فغنى عن البيان أنه على الدولة أن تنمي وتشجع وتوسع الاستثمار، وأن يكون لديها قاعدة بيانات ضخمة في مكاتب العمل بجميع المحافظات بكل الخريجين وتخصصاتهم ومهاراتهم، وأن تلعب هي دور الوسيط بين الخريجين وقطاعات الدولة (حكومي وقطاع أعمال وخاص)، وإلا تترك الخرجين للضياع أو للاستغلال".
وأكد أنه يجب أن تكون الدولة قادرة على إعداد برامج تدريب تحويلية قصيرة وطويلة المدى للخريجين، الذين لا يحتاج تخصصاتهم إلى سوق العمل، كي تربط بين التعليم واحتياجات سوق العمل.