مصادر: رفض بعض طلبات تصالح جرائم المال العام لعدم استيفائها الشروط

07:38 م | الجمعة 09 مارس 2018

كشف مصادر حكومية وقضائية عن آلية عمل اللجنة الوزارية للبت في طلبات التصالح في جرائم العدوان على المال العام، بشأن فحص وقبول ورفض طلبات التصالح المقدمة إليها من المتهمين في جرائم العدوان على المال العام، المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وهى جرائم "الاختلاس، الاستيلاء، والتربح".

وقالت المصادر لـ"الوطن" إن اللجنة تكون حريصة على مدى حصول الجهات المجني عليها، سواء كانت شركات مملوكة للقطاع العام أو بنوك، في مجال التصالح بجرائم العدوان على المال العام على كامل مستحقاتها من المتهمين، بمعنى أنه أحيانا يتم رفض بعض طلبات التصالح رغم موافقة الجهة المجني عليها، لأن اللجنة ترى أن طريقة سداد المبالغ يوجد بها إجحاف بحقوق تلك الجهة المجني عليها.

وأوضحت أن رفض بعض طلبات التصالح يرجع إلى عدم استيفائها الشروط القانونية، مؤكدة أن هذا لايحول دون إعادة تقديم طلب التصالح من جديد، في حالة سداد مستحقات الجهات المجنى عليها بالكامل.

وأشارت المصادر إلى أن بعض الأطراف تلجأ إلى تقديم طلبات التصالح كوسيلة للتأجيل والتسويف في نظر القضية، وغالبا مايتم رفض هذه الطلبات.

يذكر أن اللجنة قررت حفظ ما يزيد عن الـ 150 طلب تصالح خلال أعوام 2016، 2017، و2018، كما رفضت مئات الطلبات الاخرى.