التضامن تناقش مشكلات مواد المعاملة الجنائية بقانون الطفل
التضامن تناقش مشكلات مواد المعاملة الجنائية بقانون الطفل
- الأمم المتحدة
- الإدارة المركزية
- التضامن الاجتماعي
- المائدة المستديرة
- المستشار القانوني
- حلول جذرية
- حماية الأطفال
- سد الفجوة
- غادة والي
- أحداث
- الأمم المتحدة
- الإدارة المركزية
- التضامن الاجتماعي
- المائدة المستديرة
- المستشار القانوني
- حلول جذرية
- حماية الأطفال
- سد الفجوة
- غادة والي
- أحداث
نظمت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم، مائدة مستديرة بعنوان "مناقشة المشكلات الخاصة بمواد المعاملة الجنائية في قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بقانون برقم 126 لسنة 2008، تحت رعاية غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي.
وأكدت سمية الألفي، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، أن الوزارة معنية بعدد من الملفات منها عدالة الأحداث وحماية الأطفال وتطوير المؤسسات، موضحة أن الهدف الأساسي من المائدة المستديرة هو سد الفجوة بين النص التشريعي والتطبيق وتحقيقا للمصلحة الفضلي الأطفال.
وقال محمد عمر القماري المستشار القانوني للوزارة، إن الوزارة منفتحة علي دراسة التحديات الخاصة بالمعاملة الجنائية في قانون الطفل مشيرا إلى هدف المائدة المستديرة هو النظر في النص التشريعي وبحث إمكانية تعديل بعض المواد.
ومن جانبها أوضحت ميرنا بوحبيب مدير برامج مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن أهمية القوانين تكمن في تطبيقها لان هناك فرق بين القانون والتطبيق.
وأضاف كليم المسيح الممثل الإقليمي لهيئة تيرديزم، أن الهيئة تعاونت مع الوزارة في تنفيذ دليل للتدابير البديلة في 19 محافظة ورفع مهارات العاملين في مجال عدالة الأطفال ومكاتب الدفاع الاجتماعي، مشيرا إلى أن الهيئة تسعى لإيجاد حلول جذرية الأطفال في نزاع مع القانون تعقد المائدة علي مدار يومين.
