نقيب الصحفيين: قانون جديد لضم المحرر الإلكتروني للنقابة

قال عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إنه كان يتابع أزمة الإعلامي خيري رمضان مع وزارة الداخلية لحظة بلحظة، ولم يترك الموقف إلا بعد خروجه منها، موضحا أنه يجب وجود قانون يترجم المادة 71 من دستور 2014.

وتابع سلامة، في حواره ببرنامج "هنا العاصمة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة CBC، أن هناك سلسلة مواد متفرقة في الدستور تبيح الحبس في قضايا النشر، وبالتالي يجب تنقية هذه المواد لأنها غير دستورية، مشددا في الوقت نفسه على أنه لا يوجد صحفي واحد الآن محبوس في قضية نشر.

واستكمل أن النقابة تضامنت مع الزميلة التي ألقي القبض عليها أثناء تصوير ترام الإسكندرية، ولكنها للأسف ليست عضو نقابة الصحفيين، متابعا أنه "لا أحد على رأسه ريشة" وأنه يجب تطبيق القانون.

ولفت نقيب الصحفيين إلى أن النقابة تعمل على قانون تنظيم الصحافة والإعلام، ومن خلاله يمكن أن يتم حل مشكلة الحبس في قضايا النشر، منوها بأنه التقى النائب العام منذ فترة وتحدث معه عن الحبس في قضايا النشر، وأبدى له ملاحظاته حول فكرة "الكفالة".

وقال إن النائب العام وعد بدراسة أمر حبس الصحفيين، مشددا على أن فلسفة الحبس الاحتياطي لا تتوافق على الإطلاق في قضايا النشر.

وأوضح نقيب الصحفيين، أن النقابة تعد قانونا جديدا لكي يصبح المحرر الإلكتروني عضوا في نقابة الصحفيين ولكن بنظام مؤسسي وهيكل تحريري، وسيحصل على الترخيص من المجلس الأعلى للصحافة، شريطة أن يكون له هيكل تحريري وإداري وتمر عليه فترة، أي سيكون هناك ضوابط صارمة لأن الصحافة الإلكترونية مستقبل المهنة.