وزير "شؤون النواب": يجب ضبط استخدام المصطلحات خاصة "الاختفاء القسري"
وزير "شؤون النواب": يجب ضبط استخدام المصطلحات خاصة "الاختفاء القسري"
عمر مروان
عقد المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، مؤتمراً صحفياً، بنادي المراسلين الأجانب التابع للهيئة العامة للاستعلامات، مساء اليوم الثلاثاء، ناقش خلاله التقرير الذي قدمته مصر لمجلس حقوق الإنسان في جنيف بحضور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.
واستعرض مروان الإنجازات التي حققتها مصر طبقاً للتوصيات التي تلقتها خلال الدورة العشرين لمجلس حقوق الإنسان عام 2014.
وأكد مروان أن المفوض السامي لحقوق الإنسان أصدر بياناً قدم فيه الشكر لمصر على تقديم هذا التقرير، وأن ما نقل عنه من تصريحات كانت سابقة على مناقشة التقرير أمام المجلس، قائلاً: "وصلتني ادعاءات وتقارير، ولم أقل أننا تحققنا منها، ولم تصدر عني إدانة لمصر"، مطالباً مصر بمزيد من الحريات.
وأوضح مروان أن المفوض السامي لم يذكر مصر ضمن الكلمة الشفهية التي ألقاها أمام المجلس، وأشار فيها إلى 20 دولة، معتبراً أن حقوق الإنسان في هذه الدول الأكثر إلحاحا في العالم.
وقال مروان جاءت ردود الأفعال الـ65 دولة التي شاركت بمناقشة التقرير فى مجملها إيجابية للغاية تجاه موقف مصر بكل الموضوعات التي وردت في التقرير.
وأضاف أن مصر قبلت 247 توصية، خلال الدورة العشرين لمجلس حقوق الإنسان عام 2014، نفذت منها على أرض الواقع أكثر من 75%، والملاحظات البسيطة التي أبدتها بعض الدول تم الرد عليها بالأدلة والوثائق، ما جعل ردود أفعالها إيجابية للغاية.
وقال مروان، إن هناك حاجة ملحة لضبط استخدام المصطلحات وخاصة الاختفاء القسرى، وتشمل حالات الاختفاء "هجرة غير شرعية أو هروب من الأسرة ...إلخ"، وفي مثل هذه الحالات يجب الإبلاغ عن الحالة أولاً، ثم التحقيق الذي ينتهي إلى ما ينتهي إليه، مشيراً إلى بعض الحالات التي تم الادعاء باختفاءها قسرياً ثبت عدم صحتها مثل حالة الفتاة "زبيدة"، وحالة عمر الديب عضو جماعة "الإخوان" الذي التحق بتنظيم داعش.
وأشار إلى أن القانون المصري جرم حتى إهانة المتهم التي اعتبرها "جنحة"، أما ما يتردد بشأن التعذيب هو حالات فردية وليست ممنهجة، فاتهم 72 رجل شرطة بالتعذيب وسوء المعاملة قضائياً على مدار أربع سنوات، كما أحالت "الداخلية" 31 إلى المساءلة الإدارية عن تجاوزات لم ترق للمساءلة القضائية، مشيدا بالأزهر الشريف ودوره الكبير في محاربة الفكر المتشدد والأفكار المغلوطة، وأن ما يقوم به "مرصد الأزهر" من رصد وكشف زيف ما ينشر، يمثل دوراً تنويريا لهذه المؤسسة العريقة، كما أن مركز معلومات مجلس الوزراء يرد يوميا على الشائعات، وقد رصد على مدار شهور قليلة آلاف الشائعات، مشيراً إلى أن مصر تواجه حرباً.
وتابع، أنه كلما اتخذت مصر خطوات للأمام يحاول البعض تشويه ذلك، والنيل من هذه الإنجازات في إطار تشويه سمعة مصر بادعاءات حول حقوق الإنسان، ولكن ما ينفي ذلك تقديم مصر طواعية التقرير الأخير أمام مجلس حقوق الإنسان، فهو ليس إلزاما عليها، ولكن لتأكيد أنها تتخذ خطوات جدية في طريق حقوق الإنسان، وكان الشكر الذي نالته مصر من 65 دولة على التقرير خير دليل على ذلك.
وحول موضوع الجمعيات الأهلية، قال مروان هناك مسالتين مهمتين: أولهما، أن الجمعيات المصرية تُنشأ بالإخطار، والثاني المنظمات الأجنبية التي ترغب في العمل بالبلاد تحتاج لبعض التدقيق في بعض البيانات والمعلومات المتعلقة بمشروعاتها ومصادر تمويلها، ومن حق كل دولة القيام بذلك.
من جانبه أكد ضياء رشوان، أن هذا المؤتمر الذي استعرض تقرير مصر الذي قدمته طواعية لمجلس حقوق الإنسان يؤكد تعامل مصر بكل شفافية ووضوح مع ملف حقوق الإنسان أمام المجتمع الدولي، وهو ما يعد اللقاء الثاني لوزير شئون مجلس النواب في نادى المراسلين الأجانب خلال شهرين لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
وأضاف رشوان أن مصر تلقت 300 توصية من المجلس في عام 2014، قبلت منها 223 قبولاً كليا بنسبة 82%، كما قبلت 24 جزئياً، ولم تقبل 17 توصية، ولا يوجد قبول 100% أو حتى 90% نتيجة اختلاف الثقافات والأوضاع داخل الدول، وكان هذا المعدل من أعلى المعدلات الدولية، موضحا الحرص الدائم على حرية الرأي والتعبير باعتبارها العمود الأول في العمل الصحفي والإعلامي، أما الثاني فهو المهنية، وفي حال الالتزام بها يتم التفريق بين الشائعات والحقائق، قائلاً: "أنا على ثقة أن الجميع هنا يتمتع بذلك، موضحا أن القانون ينظم كيفية التعامل مع الشائعات، وأنه يرفض وضع أية محاذير على حرية الرأي والتعبير خارج القانون، قائلاً "أوصى بالمهنية.