دعارة اللاجئين
أوقف النائب العام في برلين التحقيق في ملف دعارة اللاجئين والذي كانت قناة ألمانية قد كشفت عنه في إطار تحقيق استقصائي تلفزيوني، المدعي العام وفي بيان كتابي له أوضح الأسباب التي أدت إلى إغلاق هذا الملف.
في خريف سنة 2017 اهتز الرأي العام الألماني بعد تحقيق ميداني كشفت فيه القناة الثانية للتلفزيون الألماني (زد.دي.إف) عن فضيحة تتعلق باستغلال موظفين يعملون لدى شركات أمنية خاصة للاجئين باستقطابهم لشبكات دعارة تشمل حتى القاصرين منهم. التقرير كان قد أثار حينها غضب الحكومة الألمانية التي أكدت ساعتها أنها تتعامل مع هذه المعلومات بجدية كاملة.
وقال النائب العام الألماني إن "القضية تفتقر لمؤشرات ملموسة على وجود جريمة جنائية"، كما أضاف أن الأشخاص الذين ظهروا في ذلك التحقيق "لم يصفوا وقائع خاصة بهم وإنما تحدثوا عن إشاعات انتشرت في محيطهم".
وحسب صحيفة ""برلينر تسايتونج" البرلينية فإن لا أحد استطاع وصف حالات ملموسة ومن المشكوك فيه أيضا إذا كان ما تحدث عنه أشخاص في التحقيق يتعلق بوقائع "حدثت بالفعل أو مخطط لها".
وكانت مبادرة "متطوعون يساعدون في مجلس مقاطعة فيلمرسدورف" - مقاطعة جنوب غرب برلين- قد عبرت عن شكوكها حول تحقيق القناة الثانية في الخريف الماضي. لذلك عبر أعضاء من المبادرة عن ارتياحهم حسب موقع "شبيجل أونلاين" الذين قالوا:"نحن سعداء جداً بنتيجة التحقيق، الذي يؤكد تصريحاتنا السابقة، لأن التهمة شكلت عبئا على المتطوعين بشكل شخصي".
وكان التحقيق قد بُث في إطار البرنامج الاستقصائي "فرونتال 21" للقناة الألمانية الثانية وعرض تفاصيل مثيرة عن عالم مظلم في مراكز إيواء اللاجئين من المفترض أنه يقف وراءه موظفو شركات أمنية مكلفة بحماية تلك المراكز مقابل مبالغ مالية.
التحقيق عرض شهادات لاجئين وعناصر أمنية في مركز فيلمرسدورف، كلها أكدت أنشطة الدعارة تلك.
تعليقات الفيسبوك