سياسيون: المتابعة الدولية تقطع محاولات التشكيك فى الانتخابات
تهاني وبدر الدين
شدد سياسيون وأساتذة علوم سياسية على أهمية وجود منظمات مجتمع مدنى محلية ودولية ترصد وتوثق عملية الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرين إلى أن الموافقة على متابعة هذا العدد من المنظمات للانتخابات يعطى انطباعاً بأن الدولة ليس لديها ما تخفيه، كما يبعث برسائل طمأنة مسبقة حول نزاهة وحياد العملية الانتخابية برمتها، ومحذرين -فى الوقت نفسه- من اندساس بعض المنظمات المتربصة بالدولة المصرية فى هذه التظاهرة الديمقراطية لتشويه صورة مصر وقلب الحقائق بما يخدم أجندات معادية للدولة.
وقالت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية الأسبق، لـ«الوطن» إن «متابعة المنظمات المحلية والدولية للانتخابات سواء الرئاسية أو البرلمانية أصبحت تقليداً متبعاً»، مؤكدة أهمية الأمر لكونه «يزيد من مصداقية النتائج النهائية ويقدم صورة واضحة ومكتملة عن الأجواء الانتخابية والممارسات والإجراءات التى تمت فيها».
وحذرت «الجبالى» من اندساس منظمات مشبوهة تدعى متابعة الانتخابات المقبلة، فى حين أنها تنقل صورة مغلوطة عن الواقع الفعلى، قائلة إنه «يجب التحقق من كون هذه المنظمات تتمتع بالشفافية، حتى لا نكتشف بعد ذلك أنها إحدى أدوات حروب الجيل الرابع»، لافتة إلى أن هناك الكثير من المنظمات التى لا تلتزم فعلياً بأدبيات وقواعد العمل المدنى البعيد عن الصراعات السياسية.
من جانبه، قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن «متابعة المنظمات المحلية والدولية يضفى على الانتخابات نوعاً من الشفافية والمصداقية، ويوصل رسالة للجميع بأن كل شىء معلن، ولا يوجد شىء مخفى، والأمور تتم بطريقة موضوعية»، معتبراً أن السماح لهذه المنظمات بالمتابعة أمر بالغ الأهمية، حتى يثبت للعالم عدم تدخل أى جهة فى مسار العملية الانتخابية.
وأضاف «بدر الدين» أن «الهدف من متابعة هذه المنظمات للانتخابات لا يقتصر على كونها معنية بالشأن الديمقراطى بقدر ما سيقدم صورة للداخل، وأخرى للخارج عن مدى نزاهة العملية الديمقراطية فى مصر»، منوهاً بأن «التطابق أو التشابه بين النتائج الرسمية التى ستعلنها الدولة وبين تقارير هذه المنظمات سيؤكد مدى التزام الهيئة الوطنية والقائمين على الانتخابات بالقواعد القانونية والمعايير الدولية فى هذا الشأن، بما يقطع الطريق على محاولات التشكيك المستمرة من قبَل منظمات تخوض حرباً بالوكالة لحساب دول معادية لمصر».
من جهته، قال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنه «يترقب ما ستصدره هذه المنظمات عن المشهد الانتخابى فى نهاية المطاف، غير أن الحكم على مدى حياد هذه المنظمات سنعرفه لاحقاً من خلال ما ستنقله من معلومات».
وتساءل «فهمى»: «هل ستتابع هذه المنظمات عن طريق فرق من المتطوعين داخل اللجان الانتخابية، أم ستتلقى فقط بعض المعلومات المتداولة من خلال وسائل الإعلام التى لن تكفى لتوضيح الصورة كاملة؟ أعتقد أنه سيكون هناك حرص على نقل الصورة بكل جوانبها، ونرجو ألا تكون متربصة بالتجربة، خصوصاً أن حالة التربص أصبحت شائعة ورأيناها كثيراً، لكن الدولة لم تمانع منح التراخيص للمنظمات التى تتقدم بطلبات المتابعة».