حال تعثر قاض عن عمله.. ما الإجراءات الواجب اتخاذها لإتمام الانتخابات؟
الانتخابات
بعد إصابته بوعكة صحية أثناء ترأسه للجنته الانتخابية، انتقل رئيس إحدى اللجان الفرعية بمدرسة محمد فريد بشبرا لمعهد ناصر لإجراء الفحوص الطبية اللازمة، وعلى الفور استبدلت الهيئة الوطنية للانتخابات القاضي الأساسي بآخر احتياطي.
الدكتور طارق خضر أستاذ القانون الدستوري، كشف عن عدة إجراءات يتم اتخاذها، حال إصابة قاضٍ بحالة من الإعياء أو وجود ما يعوقه عن أداء مهام عمله، حيث أكد أن الإجراء القانوني تتمثل في قيام أقدم معاوني رئيس اللجنة الفرعية بإغلاق اللجنة والإبلاغ الفوري للجنة العامة المشرفة، والتي بدورها تخبر الهيئة الوطنية للانتخابات فترسل قاضي آخر بديل ليحل محل القاضي المتعذر عن أداء مهامه.
وأضاف خضر، لـ"الوطن"، أن الهيئات القضائية أعدت كشوفًا بأسماء القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية، الأساسيين منهم والاحتياطيين، وترسلها للهيئة الوطنية للانتخابات تحسبًا لأي طارق يحول بين القاضي الأساسي وبين أداء مهامه.
وأشار أستاذ القانون الدستوري إلى أنه بمجرد وصول القاضي الاحتياطي للجنته الانتخابية يكتب محضر فتح لتلك اللجنة، ويجري الخطوات المطلوبة كما لو كانت اللجنة تُفتح لأول مرة، ويحصر القاضي الجديد الأصوات الموجودة بدفتر اللجنة والموجودة بصندوق الانتخابات بلجنته ويقر كل أعضاء اللجنة على المحضر، حتى يتجنب أي خلل يشوب العملية الانتخابية للجنة بفعل تعذر القاضي المشرف على اللجنة من قبله.
وانطلقت أمس، الانتخابات الرئاسية، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر لثلاثة أيام. ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.
ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات. وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.