إقبال كبير على «سيتى سكيب».. والشركات تغرى العملاء بـ«فترات السداد الطويلة»

07:56 م | الخميس 29 مارس 2018

شهد اليوم الثانى فى معرض سيتى سكيب فى القاهرة الجديدة إقبالاً كثيفاً من المواطنين، الذين قاموا بجولات على الشركات العقارية المختلفة، للاطلاع على العروض المقدمة خلال أيام المعرض الذى يُعقد على مدار 4 أيام بدءاً من 28 حتى 31 مارس الحالى، بمشاركة أكثر من 70 شركة عقارية.

وخلال جولة لنا داخل المعرض قال رسلان كامل: «حضرنا معارض بره فى دبى، ومعرض سيتى سكيب مصر لا يقل فخامة عنها»، موضحاً أنه لأول مرة يحضر معرضاً عقارياً فى مصر، ولفت نظره استخدام التكنولوجيا الحديثة والمتطورة فى عرض التصميمات الخاصة بالكومباوندات، والعروض المقدمة من الشركات.

وأضاف «رسلان» أن معظم عروض الشركات لا تتضمن تخفيضات فى الأسعار، لكنها تتضمن مد فترة دفع الأقساط، أو تخفيض نسبة المقدم على الوحدة السكنية، معرباً عن اعتقاده أن أسعار العقارات فى مصر لن تقل، بعد الارتفاع الذى شهده العام الماضى، ولكنه يتمنى أن لا تشهد السوق زيادة أكبر خلال هذا العام.

وقاطعته زوجته رانيا محمد، قائلة: «إحنا بندور على شقة فى القاهرة الجديدة أو التجمع ومعظم الشركات عاملة شغل ممتاز هناك»، مضيفة أن مفهوم السكن اختلف كثيراً عن الماضى لأن الناس بدأت بالفعل تبحث عن حياة أفضل فى كومباوند مغلق، لينعموا بهدوء أكثر.

{long_qoute_1}

وأمام إحدى الشركات العقارية، وقف أيمن كشك ومعه زوجته عنان النجار، للاطلاع على تصميم الوحدات السكنية واللاند سكيب على شاشة إلكترونية، وقال «كشك» إنه قام بجولة سريعة فى قاعة 3، ثم توجها إلى قاعة 2، مؤكداً أنه يتوجه إلى شركات بعينها، تخاطب شرائح متوسطى الدخل فى مجال العقارات، مضيفاً: «إحنا تعبنا من السماسرة، وكلهم بيحطوا عبء مادى زيادة على المواطن، والمعرض فرصة للناس الكبيرة فى السن زيى إنهم فى جولة يقدروا يعرفوا اللى موجود فى السوق العقارية بمصر».

وتابعت زوجته «عنان» قائلة إن طموحها هو إيجاد مكان مناسب للسكن، بحيث يكون فرصة للاستثمار، والمستقبل أصبح فى المدن الجديدة، لأنها تشهد بنية تحتية قوية وسيولة مرورية وخدمات أفضل، مضيفة: «للأسف الأسعار لسه مرتفعة، لكن كنا متوقعين كده، السنة اللى فاتت ارتفاع الأسعار كان صدمة».

من جانبها، عرضت شركة «صروح» خلال فعاليات سيتى سكيب، أحدث مشروعاتها بالعاصمة الإدارية على الزوار وهو مشروع «إنترادا»، المقام على مساحة 72 فداناً بمنطقة R-7 أمام مدينة المعارض الدولية.

وقال المهندس ولاء علمى، عضو مجلس إدارة الشركة، إن مشروع «إنترادا» سيضم مجموعة من العمارات السكنية بمساحات للوحدات تبدأ من 120 حتى 220 متراً مربعاً وبأسعار تبدأ من 8800 جنيه للمتر، مع تقديم تسهيلات فى السداد تصل إلى 10 سنوات، مشيراً إلى أن النماذج السكنية تضم الشقق العادية والدوبلكس والبنتهاوس مع إمكانية تقديمها مفروشة بالكامل، ويضم المشروع منطقة تجارية تصل مساحتها إلى 1.3 كيلومتر مربع، كما أن تصميم المشروع مطابق للأنماط الأوروبية ذات البرجين المتصلين لتوفير أفضل مساحات إضافية محاطة بمساحات واسعة من المناطق الخضراء.

{long_qoute_2}

يذكر أن كلمة «إنترادا» إسبانية وتعنى «إنترانس» أى المدخل، ويرجع اختيارها لدعم الهدف الرئيسى للمشروع الذى يعد بوابة للمستقبل ونمطاً جديداً للحياة، فضلاً عن أن موقع المشروع الفعلى فى مدخل العاصمة الإدارية.

وتعد «صروح» شركة مساهمة تضم مجموعة من المستثمرين المصريين والعرب الذين لديهم خبرة واسعة فى مجال التطوير العقارى والعمارة، ونفذت أكثر من 250 مشروعاً عقارياً فى مصر والإمارات والكويت وتركيا والسعودية، ما أكسبها خبرات كبيرة تُمكنها من تنفيذ العديد من المشروعات العملاقة خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه، قال محمد عبدالكريم، الرئيس التنفيذى لشركة المعادى للتنمية والتعمير، إن إجراءات نشاط التمويل العقارى فى دعم العملاء بالسوق على تملك الوحدات السكنية عبر آلية التمويل العقارى غير مفعلة على المستوى المطلوب وبعيدة عن الاستخدام الفعلى للعملاء، مضيفاً أن اشتراطات التمويل العقارى فى دعم العملاء، التى يأتى من أبرزها أن تكون الوحدة السكنية منشأة وموجودة بالفعل وتم تسجيلها رسمياً، لا يتماشى مع غالبية شركات التطوير العقارى، التى تعمل على بيع وحدات مشروعاتها السكنية قبل بدء الإنشاء الحقيقى.

وتابع أن شركات التطوير العقارى تلجأ إلى الاعتماد على آليات أخرى تتماشى مع طبيعة عملها بالسوق وحجم الوحدات المنتج وآليات البيع بالسوق عبر الاعتماد على التأجير التمويلى أو فتح اعتمادات من البنوك، مشيراً إلى أن نشاط التمويل العقارى يقتصر على مساحات محددة من الوحدات السكنية ولا يدخل فى تمويل العميل الراغب فى شراء وحدة سكنية بمساحة كبيرة.

وأوضح أن شركته بدأت حالياً فى العمل على طرح وحدات سكنية بمساحات تتراوح بين 80 و90 متراً بما يتلاءم مع إمكانية منح العملاء القدرة على التعامل عبر نظام التمويل العقارى حيث تستهدف الشركة طرح وحدات سكنية جديدة بمشروعاتها بالقاهرة بمسطحات أصغر للاستفادة من مبادرة التمويل العقارى، مشيرة إلى ضرورة أن يتم منح شركات التطوير العقارى الفرصة للعمل عبر نشاط التمويل العقارى بآليات ميسرة من خلال الاعتماد على أرض المشروع والتراخيص ودراسة المشروع كوثائق إثبات قوية تيسر حصول الشركة على إمكانية تسويق وبيع مشروعاتها بنظام التمويل العقارى.

وطالب بضرورة أن تتوسع شركات التمويل العقارى فى القيام بدور أكبر لنشر الوعى بآلياته لدى العملاء من خلال الوجود داخل مقرات الشركات العقارية للتسويق لمنتج التمويل العقارى بغرض تقديم آليات أيسر أمام العملاء فى الحصول على الوحدات.

وقال طارق مغازى، الرئيس التنفيذى لشركة بيتا مصر، إن هناك العديد من التحديات تواجه التمويل العقارى، أهمها ارتفاع نسبة الفائدة، وهو ما يجعل من الصعب اللجوء للتمويل العقارى، خاصة أن المطور العقارى يقدم للعميل وحدة لا تتضمن قيمتها سعر الفائدة فتكون منخفضة مقارنة بالتمويل العقارى، بالإضافة إلى صعوبة الإجراءات المطلوبة للحصول على تمويل عقارى، مضيفاً أن التمويل العقارى يتطلب وجود وحدة قائمة جاهزة المرافق لتمويل العميل، وهو ما لا يحتاجه المطور فى هذه الحالة، لأن المطور يطلب التمويل لتنفيذ الوحدة وليس تمويل العميل، وأوضح أن تنفيذ جزء كبير من الوحدة يشجع شركة التمويل على شراء العقار المنفذ من المطور، وليس تنفيذ كامل المشروع.

من جانبه، أشار المهندس محمد إدريس، رئيس مجلس إدارة شركة مبانى للاستثمار العقارى، إلى أن التمويل العقارى ليس له دور قوى فى السوق العقارية، خاصة أنه يشترط وجود وحدة سكنية جاهزة يتم تمويلها، وهو ما لا يتم بالسوق، مشيراً إلى أن ارتفاع سعر الفائدة عقب التعويم لم يقابله ارتفاع فى دخل العميل، وهو ما دفع شركات الاستثمار العقارى لتمويل العميل، ما تسبب فى الضغط المالى على الشركة.

وأكد أنه رغم الحلول التى قدمتها شركات الاستثمار العقارى للعملاء إلا أن العميل ما زال يعانى من أزمة فى الحصول على الوحدة وسط غياب لدور التمويل العقارى، وهى المشكلات التى تتطلب حلولاً سريعة لدعم القطاع العقارى، مشيراً إلى أن التمويل العقارى يمكنه الوصول لفترات زمنية أطول وهى الفترة التى تزداد معها قيمة الوحدة العقارية.

وقال خالد شاهين، المدير الإقليمى للإيرادات «أولكس مصر»، إن تطبيق أولكس مصر الإلكترونى قام خلال 2017 الماضى بعرض 4 ملايين وحدة سكنية موزعة على مناطق مختلفة ذات مساحات متباينة للبيع المباشر أمام العملاء، وحقق التطبيق نحو 70 مليون زيارة من العملاء المهتمين بالسوق العقارية تضمنت زيارات متعددة لعملاء من الدول العربية أبرزها السعودية والإمارات.

وأضاف خلال مشاركته بفعاليات اليوم الثانى لـ«سيتى سكيب» فى جلسة «قياس اتجاهات الاستثمار الأجنبى فى العقارات المصرية»، أنه تم من خلال الزيارات المتكررة للتطبيق رصد التوجهات السائدة للعملاء فى الفترة الحالية وكيفية تغيير متطلباتهم حول العقار فى ظل الأوضاع الاقتصادية المتغيرة، مشيراً إلى أن قرار تحرير سعر الصرف «التعويم» ساهم فى تغيير اتجاهات العملاء نحو التركيز على الوحدات ذات المساحات الصغيرة، خاصة المساحات المعروضة فى حدود 100 متر، على عكس السنوات الماضية، التى تزايدت فيها توجهات العملاء نحو تملك الوحدات ذات المساحات الكبيرة، التى تصل إلى 180 متراً.

وأشار إلى أن تطبيق «أولكس مصر» يستخدمه شهرياً 5.5 مليون شخص، ويتيح للعملاء إمكانية عرض وحداتهم للبيع مجاناً، كما يعمل على تقديم خدمات متميزة لإعطاء العملاء فرصاً جادة فى الظهور على التطبيق.

وأوضح أن تطبيق «أولكس مصر» يحظى بوجود نحو 50 شريكاً عقارياً، ويعمل على كشف احتياجات العملاء من العقار للمساهمة فى تقديم خدمات أفضل تتلاءم مع رغبات العملاء، كما يسهم «التطبيق الإلكترونى أولكس مصر» فى تقييم آليات العلاقة القائمة بين البائع والمشترى فى سوق العقارات خلال الفترة الراهنة، فضلاً عن متابعة تأثير الأوضاع الاقتصادية على حركة البيع والشراء فى السوق، وكيفية حدوث تحولات جديدة فى اتجاهات العملاء بصدور بعض القرارات الاقتصادية، مشيراً إلى أن قرار خفض سعر الفائدة بالبنوك دفع نحو إعادة التوجه للاستثمار فى شراء العقارات من جديد.

وقال إنه من خلال الخدمات المقدمة فى التطبيق يتم رصد أوجه البحث عن العقار من جانب العملاء، التى تتوزع على الوحدات السكنية أو الفيلات أو الدوبلكس أو شراء الأراضى، وتتغير هذه الاتجاهات من فترة لأخرى تبعاً لتغيرات الأوضاع الاقتصادية التى تؤثر على القوة الشرائية للعملاء، بالإضافة إلى رصد أكثر المناطق الجاذبة للعملاء، مشيراً إلى أن الفترة الحالية شهدت ارتفاعاً قوياً فى أسعار العقارات بالعديد من المناطق، خاصة فى القاهرة الجديدة.