لعبة الحوت الأزرق
"مريم، بوكيمون جو، جنية النار، تحدي شارلي".. تعددت الألعاب الإلكترونية في العالم الافتراضي، الذي ظل دون ضوابط، ليكون بعضه بمثابة آفة تتسلل رويدا رويدا في أذهان الأطفال والمراهقين، يؤثر بعضها على عقولهم وسلوكهم، بينما البعض الآخر يودي بحياتهم في النهاية تحت اسم "التحدي"، وكان آخرهم "الحوت الأزرق" التي حصدت العديد من الأرواح مؤخرا.
"خالد" نجل المهندس حمدي الفخراني، البرلماني السابق في المحلة الكبرى، هو آخر تلك الضحايا، حيث قالت شقيقته ياسمين، عبر حسابها الشخصي على موقع "فيس بوك"، إنه انتحر شنقا وأن "الحوت الأزرق" قد تكون سببا دفع شقيقها للانتحار.
وأدت لعبة "الحوت الأزرق" التي ظهرت في روسيا وانتشرت في بقية دول العالم إلى وفاة ما يزيد عن 100 شخص معظمهم أطفال، وهو ما بعث الرعب في أوساط العائلات والمنظمات المدافعة عن حقوق الأطفال خاصة وأن اللعبة تعرف رواجا عبر تطبيقات الهواتف النقالة ومواقع التواصل الاجتماعي، وقد تسببت في وفاة 130 مراهقا في البرازيل و10 في تونس و5 في الجزائر، بحسب الأجهزة الرسمية لهذه الدول.
"يجب توفير وسيلة علمية معينة تُمنع بها تلك التطبيقات والمواقع، ويليها تشريع قانون يُستخدم بموجبه ذلك السبيل".. هكذا يرى الدكتور شوقي السيد، أستاذ القانون الجنائي، فيما يخص وسائل الحماية والردع لتلك الألعاب، مؤكدا أن استخدامها بمثابة الاشتراك في جريمة قتل، كون أن الهدف منها معروف ومُعلن من البداية، والشريك يعتبر مثل الفاعل الأصلي.
وأضاف "السيد" لـ"الوطن"، أن ذلك الحادث هو واحد من مآسي التكنولوجيا المتعددة، ولذلك يجب مواجهتهم سريعا.
وهو ما شدد عليه أيضا، الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، بأنه على الرغم من أن الضحية قتل نفسه، لكن ذلك لا ينفي المسؤولية عن المُحرض وهو صانع هذه الجريمة –اللعبة- والمسائلة القانونية تقع عليه وعلى المتجر الإليكتروني المروج للعبة.
"القتل المعنوي".. هو الوصف الذي يراه الدكتور رفعت عبدالحميد، خبير العلوم الجنائية ومسرح الجريمة، موضحا أن ذلك عقوبته في القانون المصري هي "الإعدام شنقا"، فلا يُشترط وجود أداة للقتل حتى تكتمل الجريمة، فعلى الرغم من أن مستخدم اللعبة قتل نفسه إلا أنه لم يخلق الجريمة، ومن خلقها هو مخترع اللعبة الذي سهل وخطط له عملية الانتحار خلال 50 يوم وقد حدث بالفعل، لذلك فهي تعتبر جريمة قتل عمد.
وأكد أنه من حق أسرة المنتحر تقديم بلاغ والمطالبة بمحاسبة الشريك المحرض، والموقع أو المتجر الإليكتروني الذي يتيح تداول تلك الألعاب، ومن حق الدولة المصرية أن تُطالب بتسليم مخترع اللعبة الروسي الجاري التحفظ عليه من قبل سلطات وطنه.
وناشد النيابة العامة والخارجية المصرية بسرعة التحرك بتنفيذ ذلك، بالإضافة إلى إصدار البرلمان حزمة تشريعات لتحديد كيفية التعامل مع تلك الوسائل المستحدثة مع الوضع في الاعتبار أن أغلب المستخدمين ممن هم تحت السن القانوني، وتحديد مسؤوليات الأب والأم في ذلك السياق.
وناشد خبير العلوم الجنائية النيابة العامة والخارجية المصرية بسرعة التحرك وعدم انتظار بلاغ من أهل الضحية، كما أن على البرلمان ست تشريعات تحدد كيفية التعامل مع تلك الوسائل المستحدثة مع الوضع في الاعتبار أن أغلب المستخدمين ممن هم تحت السن القانوني، وتحديد مسؤوليات الأب والأم في ذلك السياق.
تعليقات الفيسبوك