الدستورية تحدد 7 أبريل لنظر الطعن ببطلان 4 مواد بقانون ضريبة الدمغة

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلسة 7 أبريل الجاري، لنظر الطعن على دستورية المواد 17، 35، 57، والفقرة ج من المادة 23 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة.

حملت الدعوى رقم 144 لسنة 21 دستورية، والمقامة من رئيس مجلس إدارة بنك المهندس ضد رئيس الجمهورية وآخرين.

• المحكمة الدستورية العليا
• رئيس الجمهورية
• رئيس مجلس ادارة
• ضريبة الدمغة
• عبد الرازق
• عبد الوهاب
• ابريل
• الدستورية العليا
• عدم دستورية
• المحكمة الدستورية العليا
• رئيس الجمهورية
• رئيس مجلس ادارة
• ضريبة الدمغة
• عبد الرازق
• عبد الوهاب
• ابريل
• الدستورية العليا
• عدم دستورية