خبراء: عدم الدستورية يلاحق «ضريبة الدمغة» على عمليات البورصة
صورة أرشيفية
تباينت آراء الخبراء حول التعديلات المرتقبة لقانون الدخل فيما يتعلق بضريبة الدمغة على إجمالى عمليات البيع والشراء فى الأسهم المقيدة فى البورصة، حيث أكد البعض أنها ستتعرض لعدم الدستورية حتى بعد إقرارها، فيما قال البعض الآخر إنها مناسبة، غير أن الهجوم عليها يرجع إلى أن المجتمع الضريبى لا يرغب فى أى ضرائب جديدة حالياً.
وقال أشرف عبدالغنى، رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار، إن الوقت الرهن غير مناسب لإقرار تعديلات على قانون الدخل رقم 91 لسنة 2005 فيما يتعلق بضريبة الدمغة على إجمالى عمليات البيع والشراء للأسهم المتداولة فى البورصة. وتوقع أن يتم الطعن بعدم دستورية الضريبة، خاصة أنه كانت هناك ضريبة أخرى مشابهة تم الطعن بعدم دستوريتها وهى ضريبة الدمغة النسبية على رأس المال أو الأصول، وأقرت المحكمة بعدم دستوريتها، مضيفاً أنه فى حالة الضريبة التى تم إقرارها مؤخراً من مجلس الوزراء، فإنها نفس الحالة تقريباً، خاصة أنها فرضت على أصول الأسهم المقيدة بالبورصة والتى تعتبر من الأصول المتداولة.
«توفيق»: محاولة غير موفقة لتعويض «الأرباح الرأسمالية» و«عبدالغنى»: الوقت غير مناسب.. و«عبدالهادى»: بديل للضريبة المؤجلة
وأضاف أن الحصيلة المتوقعة من فرض هذه الضريبة ستكون فى حدود 400 مليون جنيه سنوياً، لكنها ستكون مؤقتة وقد تضطر الدولة لردها مرة أخرى. وقال الدكتور عبدالرسول عبدالهادى، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للضرائب، إن فرض ضريبة دمغة على إجمالى قيمة عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها، سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها يعتبر بديلاً للضريبة على الأرباح الرأسمالية على البورصة التى تم تأجيلها سابقاً.
وأشار إلى أنه طبقاً لهذا القانون سيتم فرض الضريبة على مراحل، المرحلة الأولى بقيمة 1.25 فى الألف يتحملها المشترى، و1.25 فى الألف يتحملها البائع، اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ولمدة عام عقب إقرارها من قِبل مجلس النواب. وأضاف أن هذه الضريبة كغيرها ستلقى ردود فعل رافضة لها من قِبل المستثمرين والمجتمع الضريبى، وجدد خبير أسواق المال هانى توفيق اعتراضه على ضريبة الدمغة، لأنه يتم تحصيلها على الربح وعلى الخسارة، ما يعنى تآكل رأسمال المستثمر، وهو أمر لا يتسم بالعدالة على النقيض من ضريبة الأرباح الرأسمالية بالبورصة. وأضاف لـ«الوطن» أن العائد من هذه الضريبة أقل بكثير من الضريبة على الأرباح. واعتبر أن تأجيل الضريبة على الأرباح كان خطأ من جانب الحكومة التى رضخت لأصحاب الصوت العالى من المستثمرين فى البورصة، وأن إقرار الحكومة لضريبة الدمغة محاولة غير موفقة من جانب المالية لهذا التأجيل.
ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأخير، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وتنص المادة الأولى من التعديل على أنه يوقف العمل بالأحكام المنصوص عليها فى القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، لمدة ثلاثة أعوام تبدأ من 17/5/2017.