مقاومة التسعير

07:49 م | السبت 07 أبريل 2018

ماهر أبوجبل

كاتب صحفي

لا يزال الجميع يترقّب ما يمكن أن تقوم به الحكومة خلال الفترة المقبلة فى مراقبتها تنفيذ قرار وزير التموين رقم 330 الصادر فى شهر ديسمبر من العام الماضى والخاص بوجوب كتابة السعر للمستهلك على جميع السلع المبيعة داخل السوق المصرية.

وخلال الفترة الحالية أقوم بمجموعة من الجولات الميدانية لنشر فكرة تسعير المنتجات، أسوة بزملائنا فى القطاع الطبى.

وبعمل مجموعة من المقارنات بين عوائد الاستثمار بين قطاعى الكيماويات الدوائية والكيماويات الزراعية، وجدنا أن الكيماويات الدوائية تحقق عوائد استثمار أعلى مما يتحقّق فى الكيماويات الزراعية.

وكان التسعير من أهم العناصر التى تحدّث عنها العاملون فى قطاع الكيماويات الدوائية، موضحين أن التسعير كان من أهم العوامل التى أدت إلى ضبط السوق، مما ساعد على المساهمة فى التوجّه نحو الإبداع فى جودة الإنتاج والابتكار فى الأفكار التسويقية.

لقد تعوّدت أن أجد مقاومة لكل الأفكار الجديدة، لكن مقاومة زملائى فى الشركات الذين تناقشت معهم حتى الآن كان ظناً منهم أن ذلك سيُقلل كمية مبيعاتهم، لأن التجار سيرفضون فكرة فرض سعر بيع محدّد للمستهلك لفرض السعر الأعلى، طبقاً للحالة.

لكن يقينى أن تجربة التسعير يجب أن تمر بمجموعة من المراحل الانتقالية حتى يتقبّلها الجميع، ثم تتّزن معها السوق، ويكون التسعير هو الأساس الذى يتم من خلاله ضبط هذه السوق العشوائية، لنتمكن من عمل دراسات وإحصائيات حقيقية يستطيع معها أى مهتم، سواء دارس أو مستثمر اتخاذ قراراته بشكل دقيق، كما هو الحال فى قطاع الكيماويات الدوائية.

أخيراً:

هل يكون عام 2018 هو العام الذى تخرج فيه فكرة تسعير المنتج للمستهلك مطبوعة على العبوات حقيقة، أم يستمر فكرة فى خاطرى فقط؟