«سعفان»: نسعى للربط الإلكترونى مع الدول العربية لمواجهة «عقود العمل الوهمية»

09:50 م | الاثنين 09 أبريل 2018

ناقش مؤتمر العمل العربى، أمس، فى ثانى أيام دورته الـ45 بالقاهرة، تحديات العمل فى المنطقة العربية، وعلى رأسها أزمة البطالة وجذب الاستثمارات لخلق فرص عمل وتوفير بيئة عمل آمنة.

وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، فى كلمته، أمس، إن الحكومة لديها هدف قوى لخفض معدلات البطالة لتصل إلى المعدلات العالمية الآمنة مع تنفيذ خطة مصر للتنمية المستدامة 2030، حيث وصلت حالياً إلى 11%، وتعكف الوزارة خلال الفترة الأخيرة على الاهتمام والتركيز على منظومة التدريب المهنى من خلال تطوير مراكز التدريب التابعة للوزارة وتأهيلها لتخريج شباب مدرّب على المهن التى تحتاجها سوق العمل بالداخل والخارج.

وأضاف «سعفان»: «وزارة القوى العاملة انتهت من وضع مشروع قانون عمل جديد يحقق الأمان الوظيفى والاستقرار فى علاقات العمل، ويعمل على تلافى سلبيات قانون العمل الحالى». ووجّه الوزير الشكر إلى مدير العام منظمة العمل العربية فايز المطيرى، على تقريره المعروض على المؤتمر، تحت عنوان: «ديناميكية أسواق العمل العربية.. التحولات ومسارات التقدم»، بأبعاده المختلفة، مشيراً إلى أن التقرير يقدّم رؤية غير تقليدية عن طبيعة أسواق العمل فى الدول العربية على اختلاف بنيتها الاقتصادية والاجتماعية، والضغوط غير المسبوقة التى تتعرّض لها، بهدف تحليل سياسات ومؤسسات أسواق العمل فيها.

وأكد «سعفان»، قائلاً: «نسعى لتطبيق الربط الإلكترونى مع وزارات العمل بالدول العربية بأسلوب يضمن جودة العمالة الفنية المطلوبة، والحد من العمالة الهامشية واستقدام عمالة تحتاجها سوق العمل فى الدول الطالبة للعمالة المصرية، لإنهاء معاناة العمالة من عمليات التلاعب فى العقود الوهمية، والقضاء على تجار الإقامات».

{long_qoute_1}

وأكد جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن إقامة سوق عربية مشتركة لم تعد مجرد دعوة ارتبطت بإنشاء الجامعة العربية، وإنما أصبحت ضرورة حتمية تستوجبها الظروف والتحديات العالمية، مطالباً بضرورة معالجة الخلل فى سوق العمل العربية تشريعياً ومهنياً لخلق التوازن المنشود لقوة العمل فى جميع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

وأضاف أن تحديث منظومة التشريعات العمالية فى مصر تأتى لتنفيذ الاستحقاقات الدستورية التى تشمل مظلتى التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحى الشامل، إضافة إلى إقرار قواعد حديثة لنظم تمثيل العاملين فى إدارة الشركات والمنشآت الاقتصادية.

وقالت ربا جرادات، المدير الإقليمى للدول العربية، بمنظمة العمل الدولية: إن أحدث الأرقام الصادرة عن منظمة العمل الدولية، أكدت أن النمو الاقتصادى عالمياً بلغ 3.6% عام 2017 بعد أن وصل إلى 5.4% فى عام 2010، مشيرة إلى أن مستويات البطالة مرتفعة، إذ بلغ عدد الباحثين عن عمل فى العالم إلى 193 مليون شخص فى عام 2017، علاوة على ذلك، تشكل نوعية فرص العمل وظروف العمل تحدّياً، مع تزايد أعداد العمال الضعفاء والعمال الفقراء وازدياد اللامساواة فى الدخل.