التنمية المحلية: قانون تنمية الصعيد جاء بإرادة من القيادة السياسية

01:50 م | الثلاثاء 10 أبريل 2018

قال اللواء على عبدالمولى، مستشار وزير التنمية المحلية، إن هناك توافق وإجماع بشأن التنمية الشاملة للصعية والنوبة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، برئاسة النائب أحمد السجينى، لمناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن تنمية الصعيد.

وقال عبدالمولى، إن القانون يؤكد اهتمام القيادة السياسية بالصعيد والعمل على تنميته بشكل أساسي، مؤكدًا أن الجميع وافقوا على ضرورة التنمية الشاملة للنوبة وما يحيطها من محافظات، والتفكير في تأسيس هيئة خدمية لتنمية جنوب الصعيد تضم كل من سوهاج وقنا وأسوان الأقصر، والبحر الأحمر، وذلك في القانون المعروض على البرلمان.

و أشار عبدالمولى، إلى أن هيئة التنمية في القانون ستكون خدمية، من شأنها العمل على تنفيذ المشروعات التنموية، ومن المنتظر أن تصل حلايب وشلاتين في البحر الأحمر لتفعيلها على أكمل وجه، والاهتمام بها.

وأكد عبد المولى، أن الهيئة لها موازنة خاصة وتتضمن كذلك التبرعات والقروض وكانت باكورتها قرض الـ500 مليون دولار من البنك الدولي الموجه لسوهاج وقنا من فترة، وأن فائض الموازنة سيتم ترحيلها سنويًا من أجل تسهيل العمل.