الحكومة تتسلم تقرير مفاوضات سد النهضة و«سيناريوهات المستقبل»

08:05 م | الثلاثاء 10 أبريل 2018

اطّلع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على تقرير وزيرىْ الخارجية والرى بشأن نتائج الاجتماع بشأن «سد النهضة» الذى عقد فى العاصمة السودانية الخرطوم يومى 4 و5 أبريل الجارى. وعرض الوزيران خلال اجتماع اللجنة العليا لمياه النيل برئاسة «إسماعيل»، أمس، النقاط الأساسية التى تم تناولها خلال اجتماعات الخرطوم، والتى تعكس الموقف المصرى من بناء السد الإثيوبى، ومقترحات تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين القيادات السياسية لكل من مصر والسودان وإثيوبيا خلال اجتماعهم على هامش القمة الأفريقية فى أديس أبابا يناير الماضى.

وعرض وزير الخارجية والموارد المائية والرى، تقييمهما لنتائج اجتماعات الخرطوم فى ضوء المناقشات التى تمت، وكذلك تصور مصر بالنسبة لمسار المفاوضات مستقبلاً وتشمل الاتصالات الجارية مع كل الأطراف لتحديد موعد ومكان الاجتماع المقبل خلال أبريل الحالى، وأيضاً التنسيق القائم بين مختلف الجهات المعنية فى هذا الملف.

{long_qoute_1}

من جهته، أعلن الدكتور محمود أبوزيد، وزير الرى الأسبق، أن إثيوبيا تقيم 33 سداً مختلفاً بينها 11 لتوليد الكهرباء، و22 للتنمية الزراعية، وذلك عبر 4 سدود أساسية أمام سد النهضة، وقال «أبوزيد»، خلال كلمته بالمؤتمر العلمى الدولى الأول لـ«الزراعة وتحديات المستقبل»، بقاعة مؤتمرات الأزهر أمس، إن «سد النهضة له آثار سلبية على مصر، وملء السد يحتاج إلى 64 مليار متر مكعب من المياه ولابد من التوصل إلى اتفاق مع إثيوبيا فى إدارته وإنشائه».

من جهة أخرى، ترأس «إسماعيل»، أمس، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، بحضور وزراء الكهرباء والتجارة والصناعة والمالية والنقل وقطاع الأعمال العام، وبحث الاجتماع موقف صناعة الحديد، والإجراءات المطلوب اتخاذها لتعميق الصناعة محلياً، كما ناقش مشاكل المستثمرين فى المناطق الصناعية بمختلف المحافظات، ووجه رئيس الوزراء هيئة التنمية الصناعية بحل مشاكل المستثمرين، وإعداد تقارير متكاملة لعرضها تباعاً على المجموعة الاقتصادية. واستعرض الاجتماع إجراءات تأسيس شركة جديدة لاستغلال وإدارة محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية وتوسيع رصيف 55 بالميناء بتكلفة 450 مليون دولار، وذلك بالتعاون بين الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى وميناء الإسكندرية، على أن يكون حق الإدارة للهيئة.

وعرض وزير المالية، خلال الاجتماع، موقف إصدار السندات الدولية بـ2 مليار يورو، على شريحتين بأسعار عائد جيدة فى ضوء طلبات شراء تخطت 7.5 مليار يورو، بمشاركة أكثر من 350 مستثمراً من 35 دولة، وهو ما يعكس زيادة درجة ثقة المؤسسات المالية العالمية فى قدرة وإمكانيات الاقتصاد المصرى خاصة بعد تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية.