رئيس التحرير

محمود مسلم

أزمة الجندي تتجدد بـ"محلية النواب".. والحسيني: اختيار القيادات عشوائي

04:10 م | الأربعاء 11 أبريل 2018
السجيني

السجيني

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية، اليوم الأربعاء، إعادة مناقشة أزمة وتجاوزات اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية، بحق نواب البرلمان، حيث أكد النائب سلامة الجوهري، عضو مجلس النواب، ضرورة تجميد مسابقات اختيار القيادات المحلية، التي تنظمها وزارة التنمية خلال الفترة الحالية لما يشوبها من مخالفات.

وأكد الجوهري، أن البرلمان نوابه، فوضوا رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال، بشأن تجاوزات الوزير، وهو كفيل بذلك، لكننا نرى ضرورة أن يتم تجميد المسابقة التي يتم على أساسها اختيار القيادات المحلية، خلال هذا التوقيت، بخاصة أن الوزارة لم تلتزم برؤى وآليات الاختيار التي أقرتها أكاديمية ناصر العسكرية، وهو الأمر الذي يترتب عليه مخالفات وتجاوزات.

وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن البرلمان يثق في الدكتور علي عبدالعال، في أي إجراء يتم اتخاذه بشأن ضبط العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية، لكن لا بد أن أِشير إلى أن لجنة الإدارة المحلية تابعت ملف اختيار القيادات المحلية، منذ بداية عملها بعهد الوزير أحمد ذكى بدر، واستكملته مع الدكتور هشام الشريف، حيث كانت رؤيتها أن المنظومة القديمة بها العديد من التجاوزات، والمحسوبية إطارها الوحيد ومن ثم وجب التعديل والتغلب على هذه السلبيات.

وأضاف السجيني، أنه تم التوافق على آليات عمل ورؤى وأفكار جديدة، لاختيار القيادات، ومن ثم تم التنفيذ والممارسة، إلا أنه دائما ما تفرز الممارسة بعض العيوب، وهو ما حدث بالفعل في مسابقة اختيار القيادات المحلية، خلال الفترة الماضية، وتم إثاره هذا الأمر من قبل النائب سلامة الجوهري، في الجلسة العامة للبرلمان، وأيضا تم التقدم بطلبات إحاطة رسمية من قبل النائب محمد الحسيني، ومن ثم على وزارة التنمية المحلية أن تكون جاهزة للرد على هذه الأمور.

ولفت السجيني، إلى أنه كان من الأولى أنه بمجرد إثارة الأمر بالجلسة العامة، كان على وزارة التنمية المحلية أن ترد بشكل رسمي بمذكرة رسمية سواء بالنفي أو التأكيد، بخاصة أن الأمر ليس بالهين، مشيرا إلى أن اللجنة في أولوياتها هذا الملف لمناقشته إلا أن الأسبوع المقبل بجدول أعمالها مناقشة قانون التراخيص ومن ثم بمجرد الانتهاء سيكون على رأس المناقشات بها.

وأكد السجيني، أنه يوجه وزارة التنمية المحلية، بتلافي أي عوار في اختيار القيادات المحلية، حرصا على المصلحة العامة، مؤكدا أنه سيتم مناقشة الأمر لاحقا، وعلى الوزارة أن تكون جاهزة للرد بشكل حاسم.

واتفق معه النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية، مؤكدا أنه يثق في رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال، للدفاع عن كرامة المجلس وأعضاءه، لكن لا يجب أن يكون من بين وزراء الحكومة "وزير متخصص للاعتذارات"، لأنه أمر لا يمكن قبوله إطلاقا. قائلا: "اختيار القيادات المحلية فى مصر سمك لبن تمر هندي".

وأكد السجيني، أن مبدأ التفرقة في القيادات المحلية، أمر في غاية الخطورة، ولا بد أن تكون المسابقات في اختيارهم بمبدأ العدل والشفافية، مشيرا إلى أنه لا يجب أن يكون في الحكومة وزيرا للاعتذارات إطلاقا.

 

عرض التعليقات