قانونية ضبط مركب إيرانية تحمل هيروين بـ10 مليارات جنيه في البحر الأحمر
قانونية ضبط مركب إيرانية تحمل هيروين بـ10 مليارات جنيه في البحر الأحمر
- مركب إيرانية
- البحر الأحمر
- هيروين
- القانون الدولي
- المياه الإقليمية المصرية
- مكافحة المخدرات
- القوات البحرية
- مركب إيرانية
- البحر الأحمر
- هيروين
- القانون الدولي
- المياه الإقليمية المصرية
- مكافحة المخدرات
- القوات البحرية
اخترقت مركب، إيرانية الجنسية، المياه الإقليمية المصرية وهي تحمل على متنها طن و200 كيلوجرام من الهيروين، بقيمة 10 مليارات جنيه، قبل أن تتمكن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في البحر الأحمر، بالتنسيق مع القوات البحرية.
وكانت ردت معلومات إلى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة جنوب الصعيد، تفيد جلب مجموعة من المهربين الدوليين كمية كبيرة من الهيروين عبر مياه البحر الأحمر، وتم إعداد الأكمنة اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية، من تشكيل فريق من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
وتمكن ضباط الإدارة العامة من ضبط مركب إيرانية على بعد 40 ميلاً بحريًا داخل المياه الإقليمية المصرية، تقل طنا و200 كيلو هروين، تقدر بمبلغ 10 مليارات جنيه، وعلى متنها 5 أشخاص باكستانيي الجنسية، جرى ضبطهم جميعا والكمية المهربة بعد تبادل إطلاق النيران مع القوات المنوطة بعملية الضبط.
وفيما يخص الناحية القانونية، فإن ذلك المركب اخترق اتفاقية قانون البحار الدولي لعام 1982، بحسب الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، مضيفا إن مصر بوصفها دولة ساحلية تمارس سيادة تامة على بحرها الإقليمي، سواء في البحرين المتوسط أو الأحمر، باستثناء قيد المرور البريء، وتشمل تلك السيادة قاع البحر وما تحته وعلى طبقات الهواء والجو الممتد فوق البحر الإقليمي، طبقا للمادة الثانية من الاتفاقية سالفة الذكر.
وأضاف سلامة، في تصريح لـ"الوطن"، أن من بين الحقوق السيادية لمصر على بحرها الإقليمي، فإنها تمتلك الحق في ممارسة السلطات البوليسية فيه واختصاصها القضائي به ومنه المرور غير البرئ فيه، ومن ثم ولذلك فحادث المركب الإيراني، سليم بكافة الخطوات الأمنية التي جرت، من الإجراءات التي سبقتها ثم تحقيق النيابة العامة المختصة في البحر الأحمر، ومصادرة المهربات غير القانونية سواء كانت مخدرات أو مواد مخدرة أو غيرها، ثم إحالة طاقم المركبة إلى المحكمة المختصة، وهو ما يتسق مع النصوص المختلفة باتفاقية قانون البحار، والتشريعات الوطنية المصرية.
وتندرج تلك الواقعة تحت بند الانتهاكات والاخلال بالنظام العام ي مصر والسلامة والصحة وحسر سير النظام في البحر الدولي، بحسب سلامة، موضحا أنه لذلك وجب تدخل القوات المصرية للقضاء على تجارة المخدرات ومنع أي تهديد عبر المنطقة الإقليمية لمصر.
