وزير الصحة عن قانون "التجارب السريرية": "سيضمن الالتزام بالقوانين"
الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان
قال الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، إن المصريين لن يكونوا حقلا للتجارب، بعد الموافقة على قانون "التجارب السريرية".
كانت لجنة الصحة بمجلس النواب وافقت بالإجماع على أول قانون لتنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية "التجارب السريرية"، بعد مناقشته مع وزير الصحة، أمس.
وأضاف وزير الصحة، في تصريحات صحفية له اليوم، أن "القانون سيضمن أن الأبحاث التي ستجرى في مصر ستلتزم بأحكام القوانين والمواثيق واللوائح المصرية، وستكون مطابقة للمعايير والمبادئ الأخلاقية الدولية المتعارف عليها، كما سيلتزم الباحثين ورعاة البحث بتقديم كافة أوجه الرعاية للحفاظ على المبحوثين، فضلاً عن الحفاظ التام لملكية العينات المصرية".
وأضاف عماد الدين، أن الحكومة وافقت على كل التعديلات التي طالب بها أعضاء لجنة الصحة في البرلمان.
واعتبر وزير الصحة، أن خروج هذا القانون إلى النور يُعد إنجازا حقيقيا جديدا على أرض الواقع، ونقلة نوعية كبيرة في منظومة البحث الطبي الإكلينيكي، بعد أن كان مشتتا وعشوائيا لسنوات عديدة، لافتا إلى أن هذا القانون سينظم العلاقة بين الباحث والمؤسسة التي سيتم إجراء البحث معها والمبحوثين (الذي سيتم إجراء البحث عليهم)، بالإضافة إلى حماية كل تلك الأطراف، مضيفا أنه بهذا القانون سيتم جذب استثمارات كبيرة للدولة، مع فتح آفاق جديدة للعلم والأبحاث الطبية، لكي تضعنا على الخريطة العالمية للبحث الطبي الإكلينيكي.