وزير إثيوبي: قرار رفع حالة الطوارئ بيد الشعب

كتب: وكالات

وزير إثيوبي: قرار رفع حالة الطوارئ بيد الشعب

وزير إثيوبي: قرار رفع حالة الطوارئ بيد الشعب

قال وزير مكتب الاتصال الحكومي الإثيوبي الدكتور نيجرى لنتشو في المؤتمر الصحفي الأسبوعي اليوم، إن قرار رفع حالة الطوارئ بيد الشعب وليس بيد مجلس النواب اذا قرر الشعب رفعه يمكن للحكومة ان ترفع في اي وقت ممكن، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الدكتور ابي أحمد سيعقد غدا  في مدينة اديس ابابا  مناقشات بقاعة الفية مع 25 الف مواطن من مختلف أنحاء البلاد  تحت عنوان (عهد الحب والوحدة ).حيث يحضر النقاش أيضا قادة  من الحكومات الولائية  وزعماء الأديان  والشباب والفنانين  والمثقفين والمجتمع المدني وعدد من الديبلوماسيين،  وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإثيوبية.

واشار  الوزير بأن الحزب الحاكم المتمثل برئيسه الجديد سيقدم التحول الجزي في البلاد معلنا مما يدل هذا التحول ماقام به رئيس الوزارء  بزيارة تفقدية  الى عدد من الولاية االتي  شهدت اضطرابات في وقت سابق .ووفقا للوزير  فإن الحزب الحاكم في الآونة الأخيرة يعمل بقوة لحل مشاكل الجمهور من خلال وضع الإصلاحات المتعلقة بحقوق الإنسان والقضاء السياسي، مضيفا أن المناقشات سيعزز ويشجع وحدة وتضامن الشعوب .

وأوضح لنتشو، أن البلاد تشهد التنمية  ويجب علينا نشر وعي السلام والمحبة والتعايش بين الشعوب المختلفة .واشار بان البلاد تشهد الأن استقرارا مضيفا بان الديمقراطية يجب ان تطبق على الأرض الواقع وليس على الأوراق فقط .

من جهة أخرى، قال الوزيرالإثيوبي، بأن قرار 128 حول  اثيوبيا  غير مناسب لأنه فشل في التعرف على الواقع المتغير على الأرض ولم يؤخذ بعين الاعتبار التعاون الثنائي الممتاز منذ فترة طويلة بين البلدين.وقال الوزير بأن قرار  مجلس النواب الامريكي لم يأخذ بعين الأعتبار  ما تقوم به حكومة إثيوبيا من اصلاحات  في مختلف المجالات.واضاف  "نحن كحكومة نعطي الأولوية لمعالجة شكاوى الجمهور ونحن مسؤولون أمام الشعب"، مضيفا أن قرار 128 حول اثيوبيا على هذا المستوى غير ذات أهمية.

وأشار المسئول الإثيوبي، إلى عدد من الإصلاحات ، بما في ذلك إسقاط التهم والإفراج عن الآلاف من السجناء ، وأشار إلى أن العديد من القرارات التي اتخذتها اللجنة التنفيذية للحزب الحاكم  قيد التنفيذ. وذكر الوزير  بشكل قاطع أنه كان من الأفضل دعم الإصلاحات الجارية للحكومة في معالجة قضايا مختلفة في البلاد بدلاً من تمرير هذا القرار .


مواضيع متعلقة