رقابة صارمة على الصناديق الخاصة وخطة لاستغلال مواردها فى تخفيف الأعباء المالية
المهندس شريف إسماعيل
تخطط حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، لاستغلال أكثر من 30 مليار جنيه فى الموازنة العامة الجديدة للعام المالى 2018/2019، تمثل أرصدة 3887 صندوقاً وحساباً خاصاً حصرتها وزارة المالية، من خلال تخصيص نسبة من هذه الأرصدة لسد عجز الموازنة العامة، حيث بلغت قيمة الحصيلة التى آلت للخزانة العامة للدولة خلال العام المالى 2016/2017، بعد إقرار تشريع من البرلمان عام 2017 بأيلولة نسبة من الأرصدة البنكية للصناديق والحسابات الخاصة إلى الخزانة العامة للدولة لمرة واحدة، نحو 3.2 مليار جنيه بخلاف 4.3 مليار جنيه، تنفيذاً للمادة 10 من قانون الموازنة العامة للدولة رقم 8 لسنة 2016 ليصبح الإجمالى 7.5 مليار جنيه.
وقال النائب مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن اللجنة تنتظر مناقشة الموازنة الجديدة للتعرف على المقترح الذى وضعته وزارة المالية بشأن النسبة المقترح تخصيصها من أرصدة الصناديق الخاصة لصالح الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2018/2019، مضيفاً أنه من المتوقع ارتفاع الحصيلة هذا العام نظراً لأنه لأول مرة سيكون لدى وزارة المالية قاعدة بيانات دقيقة بشأن الصناديق الخاصة وبالتالى سيكون هناك خطة واضحة لاستغلال هذه الأرصدة بشكل أكبر فاعلية ودقة.
وكشف «الشريف»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن وزارة المالية رصدت قيام بعض الجهات التى لديها صناديق خاصة بغلق بعضها أو صرف الفائض بها فى أنشطة وسلع غير ضرورية حتى لا يتم استغلال الفائض لصالح الموازنة العامة الجديدة، وبعض هذه الصناديق كان يتم تحصيل أموالها من الخدمات التى تحصل من المواطنين وتم وقف عملية التحصيل أيضاً.
ضم 30 مليار جنيه من أرصدة 3887 صندوقاً وحساباً خاصاً لسد العجز
وطبقاً لتقرير صادر عن وزارة المالية حول الصناديق الخاصة، تأتى وزارة الإسكان والمرافق فى المقدمة من حيث الرصيد المتاح حيث يوجد لديها 20 حساباً برصيد 5 مليارات و462 مليوناً، تليها محافظة الجيزة 89 حساباً برصيد مليار و768 مليوناً، ثم وزارة الداخلية ولديها 16 حساباً برصيد مليار و465 مليوناً، وجامعة القاهرة ولديها 244 حساباً برصيد مليار و309 ملايين، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ولديها 89 حساباً برصيد مليار و259 مليوناً، ووزارة العدل ولديها 25 حساباً برصيد مليار و132 مليوناً، ووزارة الصحة ولديها مليار و79 مليوناً، وجامعة المنصورة ولديها 80 حساباً برصيد 978 مليوناً، وجامعة عين شمس ولديها 231 حساباً برصيد 977 مليوناً، ومحافظة القاهرة ولديها 95 حساباً برصيد 795 مليوناً.
وأشار التقرير إلى أن قيمة الحصيلة التى آلت للخزانة العامة للدولة تنفيذاً لقانون ربط الموازنة العامة للدولة رقم 145 لسنة 2017، والذى تقضى المادة العاشرة منه بأيلولة نسبة 15% من جملة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة، حتى نهاية يناير خلال العام المالى 2017/2018 نحو 3.1 مليار جنيه مقابل 2.7 مليار خلال ذات الفترة من العام المالى السابق، علماً بأن الاعتماد المقرر لها بموازنة العام المالى الحالى بلغ 5 مليارات جنيه فى حين أن الحصيلة فى نهاية العام المالى السابق بلغت 3.9 مليار جنيه.
وأضاف أنه تم تحديث قاعدة بيانات بالحسابات المفتوحة بالبنوك التجارية خارج البنك المركزى من خلال البيانات التى وردت للبنك فى 30 يونيو 2016 والبالغ أرصدتها نحو 37.3 مليار جنيه، وبمراجعتها تبين أن الجانب الأكبر منها يخص الهيئات الاقتصادية بنحو مبلغ 35.7 مليار جنيه منها 33.6 مليار جنيه فى الهيئة المصرية العامة للبترول.
واتخذت وزارة المالية عدداً من الإجراءات بشأن الصناديق الخاصة خلال الموازنة الجديدة، لتخفيف الحمل على الموازنة، منها الاشتراط لشغل الوظائف الحكومية أن تكون شاغرة وممولة ويحظر التعيين بتعاقدات على أى باب من أبواب الموازنة العامة أو بتمويل من الصناديق، وحظر التكليف بتعيين أى دفعات من الخريجين فى أى مجال من المجالات إلا بعد موافقة مجلس الوزراء وتوفير اللازم من وزارة المالية، وحظر تحميل الخزانة العامة بأى مكافآت أو بدلات أو مزايا مالية أو عينية أو تأمينية كانت تمول من الحسابات والصناديق الخاصة أو الوحدات ذات الطابع الخاص أو أى مصادر تمويلية ذاتية أخرى.
وفى السياق نفسه، تقدم النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بمشروع قانون، للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لضم العاملين على حساب الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، للمساواة مع غيرهم من المعينين على حساب الموازنة.