المشروعات الصغيرة يتعاون مع تنمية الصادرات لتسهيل الإقراض

12:06 م | الأحد 15 أبريل 2018

وقع اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنك المصري لتنمية الصادرات، بروتوكول تعاون لتسهيل اقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار مبادرة البنك المركزي بإقراض المشروعات الصغيرة بفائدة 5% والمشروعات الكبيرة بفائدة 7%.

ورحب المهندس علاء السقطي رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة بتوقيع الاتفاقية مع بنك تنمية الصادرات، لاسيما أنه أول بنك يوقع مع الاتحاد بروتوكول لتسهيل إجراءات إقراض المشروعات الصغيرة عقب موافقة الهيئة الاقتصادية لمحور قناة السويس على تخصيص مليون متر مربع لجمعية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إحدى جمعيات الاتحاد لإقامة ألف مصنع صغير ومتوسط بالإضافة إلى مشروعات أخرى سيعلن عنها قريبا.

وعبر عن أمنياته وأمنيات جميع رؤساء ورئيسات جمعيات المشروعات الصغيرة بأن يشهد البروتوكول تفعيل بما يسهل على المشروعات الصغيرة احتياجاتهم من التمويل.

فيما أكدت الدكتورة ميرفت سلطان رئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات، أن البنك يسعى إلى تدعيم كل المشروعات التي من شأنها إحداث تطوير الأنشطة واستفادة المستهلك والاقتصاد المصري بشكل عام، وأن البنك يسعده التعاون مع اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة في المشروعات التي سيوفرها للشباب وصغار المستثمرين في مشروع "بشرة خير" بمحور قناة السويس وغيره من المشاريع.

وتعليقا على شكاوى رؤساء الجمعيات من رفض البنوك لأغلب طلبات المشروعات الصغيرة أو الجديدة للتمويل وطول أجل الحصول علي القروض، أكدت "سلطان"، أنه وفقا لسياسة بنك تنمية الصادرات فان هناك اهتمام كبير بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، ويدل ذلك على أن القروض للمشروعات الصغيرة حاليا تمثل 17% من إجمالي محفظة الإقراض بالبنك من بينها نسبة من المشروعات الجديدة، وبالنسبة للشكوى من طول مدة الحصول علي القرض فإن مدة حصول المشروع على القرض من بنك تنمية الصادرات لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ اكتمال المستندات التي يطلبها البنك لحين الصرف.

وحول المستندات والضمانات التي يحتاجها البنك لتفعيل البروتوكول الجديد مع اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة، أكدت "سلطان"، أن المستندات والضمانات عادة تختلف من نشاط إلى آخر إلا أن المستندات على الإجمال تتمثل في المستندات التعريفية بالمشروع مثل السجل التجاري والبطاقة الضريبية ورخصة التشغيل وغيرها.

وبالنسبة للضمانات، أوضحت أن المشروع عليه أن يثبت للبنك أن مشروعه سيحقق مكاسب من خلال تقديمه لميزانية وخطة عمل المشروع خلال مدة القرض، مؤكدة أن تلك الضمانات أساسية سواء كان المشروع جديد أو قائم.