345000 حالة تعد على الأراضى الزراعية و153.6 مليون متر مبانٍ فى 5 شهور

الإثنين 16-04-2018 AM 10:02
345000 حالة تعد على الأراضى الزراعية و153.6 مليون متر مبانٍ فى 5 شهور

جهود مكثفة من الدولة لاسترداد الأراضى المتعدى عليها

أكد تقرير لوزارة التنمية المحلية عن حصر بإجمالى حجم التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى البناء أملاك الدولة والتعامل معها بمختلف محافظات الجمهورية فى الفترة من 17 مايو حتى 31 أكتوبر الماضى، أن إجمالى المستردّ من الأراضى الزراعية 931 ألفاً و804 فدادين و645 قيراطاً، بينما المستردّ من أراضى البناء المتعدَّى عليها 119٫4 مليون متر مربع، حيث تم حصر جميع الأراضى المتعدَّى عليها بجميع المحافظات بإجمالى 345 ألفاً و39 حالة، وإجمالى مساحة 1٫74 مليون فدان أراض زراعية، و153٫6 مليون متر مربع أرض مبان، وإجمالى حالات التقنين الجارية 206 آلاف و208 حالات.

وتسلمت المحافظات، بحسب التقرير الذى حصلت «الوطن» على نسخة منه، 136 ألفاً و359 طلب تقنين، وجار مراجعتها واستيفاء الإجراءات القانونية والمالية المترتبة على ذلك، من بينها 50 ألفاً و926 طلب تقنين للأراضى الزراعية، و85 ألفاً و433 طلب تقنين لأراضى المبانى. وفيما يتعلق بالتعديات على أراضى المبانى، احتلت محافظة الشرقية الترتيب الأول، حيث بلغت مساحة التعديات 47 مليوناً و474 ألفاً و751 متراً مربعاً، بإجمالى 2471 حالة، وكانت حالات الإزالة 2471.

«الوطن» ترصد ملامح معركة التعديات: إزالات واسترداد أراضٍ وتقنين أوضاع.. القانون سيد الموقف

وتأتى محافظة الإسكندرية فى التريب الثانى، حيث بلغت التعديات 23 مليوناً و500 مائة ألف متر مربع بإجمالى تعديات 2426 حالة، وعدد حالات الإزالة 372 بمساحة 20 مليوناً و715 ألفاً و651 متراً مربعاً، وعدد حالات التقنين 2054 بمساحة 2 مليون و784 ألفاً و349 متراً مربعاً، وعدد طلبات التقنين 3378. أما سوهاج فبلغت حالات التعدى فيها 96 ألفاً و407 حالات، بمساحة 12 مليوناً و529 ألفاً و115 متراً مربعاً، وعدد حالات الإزالة 13 ألفاً و389 حالة بمساحة 5 ملايين و42 ألفاً و802 متر مربع، وعدد حالات التقنين 83 ألفاً و18 حالة بمساحة 7 ملايين و486 ألفاً و313 متراً مربعاً، وعدد طلبات التقنين 1979 طلباً.

وفى القاهرة، بلغ عدد حالات التعدى 2348 بمساحة 6 ملايين و169 ألفاً و714 متراً مربعاً، وعدد حالات الإزالة 838 بمساحة 4 ملايين و669 ألفاً و740 متراً، وعدد حالات التقنين 1510 بمساحة مليون و500 مائة ألف متر. وفيما يتعلق بالتعديات على الأراضى الزراعية وإزالتها من 17 مايو حتى 31 أكتوبر الماضى بمختلف المحافظات، جاءت محافظة المنيا فى الترتيب الأول من ناحية التعديات، وبلغت 582 ألفاً و838 فداناً بإجمالى 15 ألفاً و269 حالة تعد، وحالات الإزالة 5410 بمساحة 304 آلاف و968 فداناً، وعدد حالات التقنين 9859 بمساحة 277 ألفاً و870 فداناً وعدد طلبات التقنين 6081 طلباً. وجاءت محافظة المنوفية فى الترتيب الثانى، وبلغ إجمالى حالات التعدى 43 ألفاً و889 حالة، بمساحة 556 فداناً، وعدد حالات الإزالة 25 ألفاً و281 حالة، بمساحة 523 فداناً، وعدد حالات التقنين 18 ألفاً و608 حالات، بمساحة 32 فداناً.

«التنمية المحلية»: استرداد 931 ألفاً و804 فدادين من إجمالى 1٫74 مليون فدان.. و119٫4 مليون متر مربع من أراضى البناء

وفى سياق متصل، شددت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى إجراءاتها التنفيذية لإزالة مخالفات التعديات على الأراضى الزراعية بالوادى والدلتا فى مهدها بالتنسيق مع المحافظين ومديريات الأمن، مستخدمة تكنولوجيا الاستشعار عن بُعد فى رصدها. وقال الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى: «الوزارة تقوم برصد التعديات على الأراضى الزراعية بالمعاينة الميدانية من خلال حملات المرور الدورى للتأكد من دقة بيانات المخالفات، واستخدام تقنيات الاستشعار عن بُعد»، لافتاً إلى أن معهد الأراضى والمياه يستخدم التقنيات الحديثة فى متابعة الزيادة فى مساحات التوسع العمرانى على الأراضى الزراعية على مراحل زمنية مختلفة، بما يساعد فى وضع الحلول اللازمة لمجابهتها وتتبع تدهور الأراضى.

وأضاف أنه تم تكليف مديريات الزراعة لتنشيط عمليات تحصيل الغرامات المحكوم بها فى جرائم الاعتداء على الرقعة الزراعية بالمخالفة، نظراً لخطورتها على الأمن الغذائى المصرى، سواء تشوين أو تجريف أو بناء، مؤكداً إصدار القرار الوزارى رقم 1401 لسنة 2017، بإعادة تشكيل اللجنة الدائمة لمتابعة وتنشيط ووضع قواعد وأسس لعملية تحصيل الغرامات المحكوم بها فى جرائم الاعتداء على الرقعة الزراعية بالمخالفة لأحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966.

وأشار إلى أنه تجرى إزالة التعديات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمحافظين ومديريات الزراعة، كما يتم إحالة مخالفات البناء على الأراضى الزراعية للنيابة، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف حملات المرور الدورى للتأكد من دقة بيانات مخالفات التعديات، والتنسيق مع مختلف المحافظات لتقديم التسهيلات اللازمة لإزالة المخالفات فى مهدها. وتابع أن هناك لجنة دائمة لمتابعة وتنشيط ووضع قواعد وأسس لعملية تحصيل الغرامات المحكوم بها فى جرائم الاعتداء على الرقعة الزراعية بالمخالفة، وتحصيل جميع مخالفات البناء لصالح جهاز تحسين الأراضى، وتنشيط ومتابعة تحصيل الغرامات والمرور الميدانى على الجهات المختلفة من النيابات المختصة والمحاكم المختلفة.

فى سياق آخر، اتخذت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها عدداً من الإجراءات لتقنين أراضى وضع اليد، بتشكيل ثلاث لجان لمتابعة إجراءات التقنين لأراضى الدولة، والتى بدأت فيها المحافظات وفقاً لقانون 144، تختص بالمتابعة، ومهمتها متابعة خطة العمل مع لجان المحافظات وأسلوب التقنين وتقديم الدعم المطلوب ومراجعة أسلوب التسجيل لطلبات التقنين، على أن تقوم تلك اللجان بزيارات دورية للمحافظات للمتابعة المباشرة وتلقّى الشكاوى ودراستها على أرض الواقع وتقديم الحلول المناسبة لها لتذليل أى عقبات قد تواجه إجراءات التقنين وفقاً للدليل الاسترشادى الذى أعدته الأمانة الفنية برئاسة اللواء عبدالله عبدالغنى وتضمّن كل تفاصيل وخطوات التقنين.

وقال اللواء محمد حلمى، رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، إن آخر ميعاد للمتقدمين لتقنين وضع اليد على الأراضى الزراعية هو يونيو المقبل، بعد مدّ فترة التقديم، لافتاً إلى أن المتخلفين عن التقدم لشراء الأرض سيحصلون عليها بنظام الإيجار السنوى، مشيراً إلى أن هيئة التعمير كلفت بإنشاء مكاتب فى المحافظات لتحصيل قيمة الأراضى من المنتفعين بها، ولفت إلى أن الهيئة تقوم بالتصرف فى أراضى الدولة الصحراوية التى تعتبر أهم موارد الدولة، منوهاً بأن الهيئة كانت تقوم بتقنين وضع اليد حتى صدور القانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ بتفويض المحافظين بتقنين وضع اليد، وهو ما يؤدى إلى تخفيف بعض الأعباء عن الهيئة، ويحد من المشاكل التى تثار حولها.

وأوضح أنه يتم حالياً تطوير المناطق التابعة للهيئة وربطها بالشبكة الإلكترونية لتسهيل عملية اتخاذ القرارات السريعة، مضيفاً أنه أصدر توجيهات لقيادات الهيئة للمساعدة فى تسهيل الإجراءات من خلال مقابلة المستثمرين والمواطنين فى لقاء أسبوعى يتم كل يوم خميس، فى وجود جميع قيادات الهيئة وعرض المشكلة بشفافية واتخاذ قرار بشأنها.

وقال اللواء محمد أيمن عبدالتواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الشمالية والغربية، إنه تم تشكيل لجان فنية قانونية بكل منطقة من مناطق القاهرة الأربع برئاسة نائب محافظ القاهرة لتلقّى الطلبات المقدمة من المواطنين واضعى اليد والراغبين فى تقنين أوضاعهم طبقاً لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بمكاتب نواب المحافظ، وتضم اللجان فى عضويتها رئيس الحى المختص وممثلين عن كل الجهات المعنية والشئون القانونية وإيرادات وأملاك الحى والإدارة الهندسية، ويمكنها الاستعانة بمن تراه لإتمام أعمالها.

وأكد أنه خلال الحملات السابقة لاسترداد أراضى أملاك الدولة لم يتم المساس بأى أراض مقام عليها مصانع أو ورش تقوم بالإنتاج فعلياً أو عقارات مقامة ومأهولة بالسكان على الطبيعة. وشدد نائب المحافظ على أن آخر موعد لتلقّى طلبات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة هو يونيو المقبل، مؤكداً أن من يتجاوز هذا الموعد بدون تقديم طلب تقنين يُعتبر متعدياً على أملاك الدولة، ما يستلزم اتخاذ الإجراءات القانونية لإزالة التعدى.

وأضاف نائب المحافظ أنه سيتم رفض أى طلب تقنين بشأن مبان تقام على خط التنظيم، حيث سيتم إزالتها على الفور، مشيراً إلى تلقّى اللجنة 14 طلب تقنين بنطاق حى الوايلى وجار فحصها.

وأشار إلى وجود أحياء ليس بها تعديات مثل الموسكى وعابدين وشبرا، أما أحياء الزيتون والأميرية وباب الشعرية والأزبكية فبها حالات تعد، وفى حالة ضبط أى تعديات جديدة سيتم اتخاذ إجراءات بشأنها. وأضاف أن المناطق التى تم وضعها فى خطة تطوير العشوائيات وجار إعادة تخطيطها لن يتم التصالح معها مثل منشأة ناصر والدويقة فلها وضع خاص لأنها قائمة على أملاك دولة وجار إعادة تخطيطها، علاوة على مناطق أخرى ليس من حقها تقنين الأوضاع مثل رملة بولاق ومثلث ماسبيرو ببولاق، ومنطقة حكر أبوحشيش بحدائق القبة، و3 مناطق بالشرابية منها عزبة الورد، وداير الناحية بالساحل، ومنطقتين بروض الفرج منهما عزبة الصفيح، ومناطق جرجس والعسال بشبرا، علاوة على منطقة بالزاوية الحمراء، مؤكداً أن تلك المناطق سيتم إعادة تخطيطها طبقاً لخطة تطوير العشوائيات، وبالتالى ليس من حقها تقنين الأوضاع.

ولفت إلى أنه تم تكليف اللجان بتلقّى طلبات تقنين الأوضاع فى المدة المحددة وفحص كافة الأوراق والمستندات المرفقة واستيفاء ما تراه من بيانات ومستندات للتحقق من الشروط المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء، والتأكد من سداد رسوم الفحص المقررة بالقرار، وتقوم اللجنة بمعاينة العقار على الطبيعة خلال شهر من تاريخ سداد رسوم المعاينة للتحقق من مظاهر وضع اليد وتوافر الاشتراطات، وتقوم اللجنة بتحديد مقابل التصرف بمراعاة طبيعة العقار ونشاطه والعائد منه وسعر المتر أو الفدان وقت التصرف بناء على سعر المثل بالمنطقة وموقع العقار ومدى اتصاله بالمرافق العامة وغير ذلك من العناصر المؤثرة كدرجة تميزه.

أخبار متعلقة

التعليقات

عاجل