يحيى عبد المجيد: "فض المنازعات" ومراكز المستثمرين الجديدة إعادة للثقة
المستشار يحيي عبد المجيد
أكد المستشار يحيي عبد المجيد عضو اللجنة التشريعية بجمعية رجال الأعمال، أن قانون الاستثمار الجديد خلق آليات لفك الاشتباك بين المستثمرين وأى جهة، وفض المنازعات بعيدًا عن المحاكم من خلال لجنة فض المنازعات التي تضم شبابًا من أكفأ القيادات المتمتعة بالإمكانيات العلمية، من وزارة الاستثمار وهيئة قضايا الدولة.
وأضاف عبد المجيد، أن لجنة فض المنازعات بالإضافة إلى مراكز المستثمرين الجديدة والضوابط الخاصة بتقديم الخدمات، أعادوا ثقة المستثمرين في مناخ الأعمال المصري، مشيرًا إلى أن قانون الاستثمار الجديد سمح للمستثمرين بتحويل أرباحهم بالعملة الأجنبية خارج مصر، كما يعاقب الجهات المعنية التي لم تنفذ قرارات لجنة فض المنازعات، وفقًا لنص المادة "123" من قانون العقوبات وهي المسؤولة عن العزل، ويستطيع المستثمر أن يتظلم من القرار ويعاد النظر في الحكم.
وشدد عبدالمجيد، على ضرورة استمرار الدولة في عملية الإصلاح، والتوسع في إنشاء المناطق الصناعية، مشيدًا بحزمة القوانين التى تم تفعيلها ومنها قانون الاستثمار الجديد، بالاضافة إلى قناة السويس الجديدة التى تم تدشينها لتكون جاذبة للمستثمرين فى هذه المنطقة.وقال عضو لجنة التشريعات بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن مراكز خدمات المستثمرين الجديدة "جيدة جدًا" وأفضل بكثير من المحاكم الاقتصادية، ووفرت الوقت والجهد واتعاب المحاماة، وحدت من الفساد، مشيرًا إلى وزارة الاستثمار والجهات المعنية التي تدير الحوار مع المستثمرين فى مراكز خدمات المستثمرين الجديدة، أعاد الثقة بأطراف منظومة الاستثمار فى مصر.
وأشار إلى تعديل قانون الشركات ولأول مرة يخضع الاستثمار للشركات الفردية ذات الشخص الواحد، ودخل فى مجموعة الشركات المساهمة والمسؤولية المحدودة، بالإضافة إلى مواد قانون الفرد، وأيضا التعديل في القواعد المتعلقة بشركات الأسهم، بالاضافة إلى قانون الإفلاس والصلح الواقي ومساعدة الدولة على هيكلة الشركات المتعثرة سواء كان ماديا أو إداريًا.
وجاءت بعض التعديلات في القوانين لتسمح بإنشاء مناطق صناعية جديدة تعمل بنظام POT بالاضافة إلى تعديلات أخرى باللائحة التنفيذية لقانون سوق المال وإنشاء منطقة استثمار الماظة سيتي سنتر، وإعادة تشكيل المجلس الأعلى للموانئ وتدشين صندوق جديد للاستثمار الخيري ليعاد توزيع أرباحه إلى الصندوق مرة أخرى.
وطلب عبدالمجيد، بإعادة النظر فى منظومة الدعم وأن توجه الدولة نظرها إلى الرعاية الصحية للمرأة فى الريف وتوعيتها بأهمية تنظيم الأسرة، فقد بلغ عدد المواليد 2.2 مليون مولود سنويًا وهذه الزيادة السكنية تلتهم أي تنمية، مشددًا على ضرورة أن تلزم الدولة رجال الأعمال والمستثمرين بتخصيص ما قيمته 10% من الأرباح لخدمات المسؤولية المجتمعية.