أزمة جديدة بين النواب والحكومة بسبب الخدمة المدنية

08:39 م | الثلاثاء 17 أبريل 2018

قال النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة، إن قانون الخدمة المدنية نص في المادة 70 منه على حق العاملين بالدولة فى الحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية بعد انتهاء خدمتهم، ولم يضع شروط أو قيود على ذلك، وبالتالي على الحكومة الالتزام به وتنفيذ ما جاء به.

وأضاف، في كلمة له بلجنة القوى العامة: مجلس النواب صاحب التشريع والحكومة عليها التنفيذ، وبالتالي لا يجوز أن يخالف المُنفذ القانون، وقرار وزير المالية والذي وضع ضوابط صرف المقابل النقدي للإجازات يخالف قانون الخدمة المدنية.

وتابع: متمسكون بالمادة 70 بالقانون، وبإلغاء القرارات والكتب الوزارية التي تخالف هذه المادة وتحد من الصرف، ونرجو أن تزال القيود.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة اليوم، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة مرفت الكسان مطر، بشأن صدور قرار وزير المالية رقم 199 لسنة 2017 الذي يضع ضوابط صرف المقابل النقدي لرصيد الأجازات الاعتيادية للموظفين