"تشريع مجلس الدولة" يتسلم لائحة "التأمين الصحي" التنفيذية لمراجعتها
المستشار مهند عباس رئيس قسم التشريع
تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس، نائب رئيس الدولة، اليوم، اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي الشامل الجديد لبدء مراجعتها من مجلس الوزراء.
وتضمنت اللائحة التشكيل الخاص برؤساء الهيئات الجديدة المسؤولة عن إدارة المشروع، وأسعار الخدمات الصحية بالمستشفيات التي سيتم فيها تطبيق التأمين الصحي الشامل، ويتدرج تطبيقه في باقي المحافظات لضمان الاستدامة المالية.
وذكرت اللائحة أن قانون التأمين الصحي الشامل بهيئاته الثلاث، سيتم تطبيقه في يوليو المقبل، موضحة أن الهيئة الأولى هي هيئة التأمين الصحي الشامل وتخضع لإشراف رئيس مجلس الوزارء، وهي المسؤولة عن إدارة وتمويل النظام، أما الهيئة الثانية فهي هيئة الرعاية الصحية وهي الهيئة الخدمية تخضع لإشراف وزير الصحة، مسؤولة عن تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية.
وتابعت: الهيئة الثالثة والأخيرة هي هيئة الاعتماد والجودة وتضمن جودة الخدمات الصحية، وستتولى وضع معايير الجودة للخدمات الصحية واعتماد تطبيقها على منشآت تقديم الرعاية الطبية، والإشراف والرقابة على جميع المنشآت الطبية وأعضاء المهن الطبية العاملين بقطاع تقديم الخدمات الطبية والصحية، وسحب الاعتماد في حالة وجود مخالفات للمعايير، ومجلس إدارتها يشكل من 9 أعضاء يشترط فيهم التفرغ الكامل للعمل في هذه الهيئة، وبما لا يتعارض مع مصالح الهيئة.