«ترخيص المحاجر» يشعل الصراع بين المنيا والقاهرة
صورة أرشيفية
خلاف بين محافظتي القاهرة والمنيا، يهدد بتشريد أسر العاملين على سيارات النقل الثقيل، في أزمة تجاوزت المحافظتين ووصلت إلى أروقة البرلمان، دون حلول، وتلخصت في صراع بين محافظتي المنيا والقاهرة بخصوص ترخيص محاجر الطوب الأبيض، ففي الوقت الذي تؤكد فيها المنيا تحصيل مستحقات الدولة كافة من المحاجر ومنح سيارات النقل إيصالات قانونية بالحمولة، تحرر إدارة محاجر القاهرة محاضر سرقة مواد محجرية للسيارات، وتتضمن عقوبة مغلظة تصل إلى غرامة 250 ألف جنيه وأحكام بالحبس لمدة عامين.
عماد يحي، مالك سيارة، ادعى وجود تلاعب وشبهة فساد فيما يخص الأزمة، قائلًا: "محاجر القاهرة تطالبنا ببونات مائية للتأكيد أن حمولة السيارة من محاجر مرخصة، وتحرر محاضر وهمية تصل عقوبتها إلى الحبس عامين وغرامة 250 ألف جنيه ووصلت إلى مليون حال تحرير أكثر من محضر، فلجأنا إلى مدير محاجر المنيا الذي أكد أن المحاجر تدفع مستحقات الدولة كافة، والسيارات تحمل إيصالات رسمية".
"فوجئنا بوجود بونات مائية على بياض خاصة بوزارة التنمية، تباع في السوق السوداء، مقابل 400 جنيهًا للبون الواحد و40 ألف جنيه للدفتر الكامل، واضطررنا لشراء البونات، حتى نأمن عدم تحرير محاضر من قبل إدارة محاجر القاهرة، إلا أن الموظفين اعتادوا سحب البونات المائية وتحرير محاضر للسيارات رغم زوال السبب، الذي تتحجج به محاجر القاهرة في تعسف صريح وبيّن"، قالها "شريف.ن"، مالك سيارة، موضحًا أن هناك سبل أخرى للحل يجب أن تتخذها الجهات المعنية ولا تترك أصحاب السيارات ضحايا.
وفي القليوبية لم يقتصر الأمر على سيارات النقل القادمة من المنيا، وإنما امتد للسيارات التي تحمل مواد بناء من محجر خاص لصالح مقاولي الطريق الإقليمي، وحررت لهم إدارة محاجر القاهرة محاضر سرقة مواد حجرية، وأوضح فتحي سالم الوكيل، مالك سيارة نقل، أن "الأمر لم يتوقف عند المحاضر بل فوجئنا بتعنت الإدارة بالقاهرة في رفض تنفيذ أحكام حصل عليها بعضهم بالبراءة وطالبتهم بسداد الغرامات غير مهتمة بأحكام القضاء".
الأزمة وصلت لمجلس النواب بعد تقدم النائب عبدالعزيز الصفتي، عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر بطلب إحاطة لمحافظ القاهرة ووزير التنمية المحلية، ومدير إدارة المحاجر بالقاهرة، وتحديد جلسة استماع طلب خلالها الدكتور علاء الدين محمد، مدير عام محاجر المنيا، إيقاف تعسف محاجر القاهرة ضد سيارات النقل التي يعمل عليها الآلاف ممن يعولون أسر كاملة، إلا أنه لم يجد استجابة من المسؤولين.
وقال "علاء" في تصريح لـ"الوطن"، إن "سائقي سيارات النقل ظلموا في الأمر، لأن الإيصالات التي تحملها السيارات، الخاصة بالحمولة، صحيحة وفق القانون لأن إدارة محاجر المنيا تُحّصل المبالغ المستحقة على المحاجر ولا يجوز معاقبة السيارات بدعوى تحميل مواد محجرية مسروقة، مؤكدًا أن عقاب سائق السيارة بتهمة السرقة غير عادل ويجب على إدارة المحاجر في القاهرة مراجعة موقفها، مضيف "حتى السيارات التي تحمل بون مائي من محضر مرخص تحرر لها محاضر في القاهرة، بشكل تعسفي".