خبراء: صحة الإنسان أساسية لرفع تصنيف مصر الاقتصادي

09:47 م | السبت 21 أبريل 2018

أكد محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة، أن المنظومة الجديدة ستسهم في رفع تصنيف مصر الاقتصادي.

وأوضح أن التصنيف الاقتصادى للدول، يتم تحديده، بناءً على الخدمة الصحية المقدمة لمواطنيها، وذلك خلال استعراضه للتجربة المصرية لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، والهيكل الحديث لإدارتها، والتحديات المالية التي واجهتها، في المؤتمر الذى يعقده البنك الدولى على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.

التنمية المستدامة الحقيقية، تعتمد على عدة عناصر في منظومة الإنتاج، أهمها الإنسان، حسبما أكد الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، موضحا أن أي إضافة للعنصر البشري، هي إضافة للإقتصاد نفسه.

وأضاف، لـ"الوطن"، أن تحسين الرعاية الصحية للمواطنين، يوازي تحسين عناصر الإنتاج الأخرى، مثل "رفع كفاءة رأس المال، وتطوير طرق الإدارة، وتزويد المنظومة بالآلات الحديثة، وتوفير المواد الخام الجيدة"، مؤكداً أن العنصر البشري أهم من كل تلك السابقة.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلإلى أن تقييم منظومة الرعاية الصحية ومدى تأثيرها في التصنيف الاقتصادي، يتم عن طريق معرفة "عدد الأفراد المؤمن عليهم صحيا، ونوع الخدمة الصحية، وكمية المستفيدين منها، ومدى رضاهم عنها، وكفاءة نظام الرعاية"، لافتا إلى أنه ليس من الصعب قياس هذه العوامل، فكل شيء مادي قابل للقياس.

الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، أوضح أن التصنيف الاقتصادي للدول، يتم تحديده بناءً على "التقدم الاجتماعي" لها، جنبا إلى جنب مع التطور الاقتصادي، موضحا أن صندوق النقد الدولي فرض على مصر بعض الشروط الخاصة بالقرض، منها تكوين شبكة بناء اجتماعي لمواجهة الغلاء الناتج عن تحرير سعر الصرف.

وأكد أستاذ الاقتصاد، أن البعد الاجتماعي يشمل "الرعاية الصحية للمواطنين" حيث يمكن التعبير عن ذلك ببساطة، بمقولة "العقل السليم في الجسم السليم" حسب تعبيره، مشيراً إلى أن الإنسان هو العنصر الذي تعتمد عليه عملية التنمية، وكلما تحققت له الرعاية الجيدة؛ كلما زاد الانتاج، وتقدم الاقتصاد.

ولفت إلى أن وجود رعاية صحية جيدة، ستحقق للمواطن عنصر الأمن اللازم للإنتاج.

وأردف أن المؤسسات الاقتصادية تتابع "التقدم الصحي، وكفاءة الرعاية"، عن طريق البيانات الرسمية للدولة، والمعلومات التي تمدها بها، مشددًا على أهمية الشفافية في هذا الشأن، لأن هذه المؤسسات تراقب الوضع بنفسها أيضا عن طريق مندوبيها، وبواسطة الصحافة العالمية كذلك، فالعالم لم يعد مكانا للأسرار.