"القضاء الإداري برأس البر" تؤجل نظر طعن "مساكن الصيادين" لـ13 مايو
بالصور: محكمة القصاء الإداري برأس البر تؤجل الطعن المقدم علي قرار محافظ دمياط بإخلاء مساكن قرية الص
أجلت محكمة القضاء الإداري بمدينة رأس البر، نظر الطعن المقدم من علي شتيه، المحامي على قرار الدكتور إسماعيل عبد الحميد، محافظ دمياط، بإزالة مساكن قرية الصيادين العشوائية وتطويرها، وذلك بطعون حملت أرقام "2236، 2235، 2237 لسنة 7ق"، باسم كلا من "أحمد إبراهيم، عماد علي، ومحمود السيد"، وذلك لإلغاء القرار الإداري رقم 83 لسنة 2018 ميلاديًا، لجلسة 13 مايو المقبل لحين الحصول على نسخة من قرار المحافظ الصادر في هذا الشأن.
وتجمهر عدد من رافعي الدعوى والمتضررين أمام المحكمة، اليوم، رافعين لافتات مطالبين الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل والاستجابة لمطالبهم بتعويض كل أسرة بشقة دون مفارقة حتى لو كان العقار الواحد يقطنه عدد من الأسر.
وتابع الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، أعمال تنفيذ إخلاء منطقة شمال وجنوب الصيادين، وذلك خلال لقائه بالعميد عمرو الفداوي، مأمور قسم شرطة رأس البر.
وأكد المحافظ أنه سيتم تقديم إيجار لمدة عام للمواطنين المقيمين بالمنطقة بمجرد تقديم الطلبات الخاصة بإثبات القيمة الإيجارية، مضيفًا أنه سيتم تخصيص وحدة سكنية لكل مواطن أنهى إجراءات تسليم مكان إقامته الحالي دون المساس بأي حق من حقوقه.
وأكد المحافظ أنه فور الانتهاء من إجراءات الإخلاء سيتم البدء في تنفيذ إنشاء 10 عمارات على نفس الطراز المعماري لمدينة رأس البر شاملة منطقة ترفيهية متكاملة وبذلك تصبح محافظة دمياط خالية من العشوائيات.