«شيحة»: هناك 17 ألف بحث علمى سنوياً.. ولا أعلم كيف يشترط المشروع موافقة «8 علماء عليها»
النائب جمال شيحة
انتقد النائب جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، المعروف بـ«التجارب السريرية»، وقال في حواره لـ«الوطن» إن «مشروع القانون فى غاية الأهمية من حيث المبدأ، لكن به أخطاء علمية فادحة ستؤدى إلى توقف البحث العلمى فى مصر».. وإلى الحوار:
بداية.. ما رأيك فى مشروع قانون التجارب السريرية؟
- القانون جيد جداً من حيث المبدأ، ولا خلاف على حتمية وجود هذا التشريع لإنعاش البحث العلمى فى مصر، لكن يجب أولاً مراعاة المعايير الفنية بالقانون حتى لا يخرج إلى النور مشوهاً، ونجاح التجارب السريرية يتطلب تدريباً لأعضاء هيئات التدريس بكليات الطب والصيدلة والتمريض بالجامعات المصرية لتأهيل الكوادر البشرية لتفعيل هذا القانون حال إصداره، وهناك دور مهم لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ووزارة الصحة، والاستثمار لجذب شركات الأدوية العالمية لهذا النوع من التجارب فى مصر.
ولماذا تعترض على صدور القانون الآن؟
- أنا فقط معترض على بعض النواحى الفنية فى مشروع القانون، لأن خروجه بالشكل الحالى يعنى أنه سيكون مشوهاً تماماً وسيقضى على البحث العلمى، لذلك تقدمت بطلب للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لإرسال مشروع القانون للجنة البحث العلمى بشكل أساسى وليس لجنة الصحة، على أن تشارك لجنة الصحة كهيئة مكتب، على اعتبار أن هذا التشريع مرتبط بشكل أساسى بالبحث العلمى وللجنة التعليم، لذلك كان يجب منذ البداية أن يكون مجالاً لنا.
رئيس «تعليم البرلمان»: «التجارب السريرية» يقضى على البحث العلمى
وما أبرز اعتراضاتك على مشروع القانون؟
- الصيغة الحالية ألزمت القائمين على البحث الطبى بالمرحلة الثانية بعدد معين من المرضى وهو 80 شخصاً، وإلا سيتعرض لعقوبة قاسية، وهذا أمر خاطئ جداً، فكل تجربة بحثية تختلف عن الأخرى، وكل بحث تحسب له العينة البحثية بطريقة إحصائية دقيقة جداً، فكيف يضع القانون رقماً محدداً للمرضى المشاركين فى الأبحاث الطبية، وعلى سبيل المثال لو عملت بحثاً على 85 مريضاً أو أقل من الرقم المحدد أعاقب بسنة سجناً ومليون جنيه غرامة؟ للأسف القاضى ليس طبيباً وسيحكم طبقاً للقانون الموجود أمامه.
هل هناك مشاكل فى تطبيق القانون عملياً؟
- بالطبع، هناك أزمة عملية ستتسبب فى وقف وإنهاء البحث العلمى فى مصر، فنحو 90% من البحوث تجرى بالمستشفيات الجامعية، ونادراً ما يتم إجراء بحث علمى فى المستشفيات التابعة للصحة، لأن الجامعات مجهزة لهذا النوع من البحوث، والصيغة النهائية لمشروع القانون تشترط الحصول على عدد من الموافقات للبحث العلمى، بداية من مجلس القسم مروراً بلجنة القيم بالجامعة ولغاية هنا الدنيا كويسة، إلا أنه اشترط أيضاً موافقة الجهات الرقابية فى وزارة الصحة، ثم المجلس الأعلى للبحوث الطبية، الذى يضم 8 علماء فقط، وهنا تكمن المشكلة، فكيف يستطيع 8 أفراد مراجعة 17 ألف بحث علمى يتم إصداره سنوياً؟ هذا أمر غير منطقى، فالقانون مجرد تطبيقه سيصطدم بالواقع ما يعنى أنه سيُعطل البحث العلمى فى مصر حتى ينتهى المجلس الأعلى للبحوث الطبية من الانتهاء من نظر آلاف الأبحاث الطبية. وهناك أزمة منهجية أيضاً، حيث نص القانون على تبعية المجلس الأعلى للبحوث الطبية لوزير الصحة، وهذا أمر خطأ فالأفضل أن يكون تابعاً لرئيس الوزراء، على أن يكون فى عضويته كل من وزيرى الصحة والتعليم العالى والبحث العلمى.