رئيس «القومى للمرأة» بدمياط: شروط الإقراض مجحفة وتدفع 70٪ من النساء للتراجع عن إقامة مشروعات خاصة.. و«المجلس» لا يملك القدرة على دعمهن

تدريب المرأة المعيلة وتأهيلها لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، أحد الأهداف الرئيسية التى وضعها المجلس القومى للمرأة نصب عينيه دائماً، هذا ما أكدته رئيس فرع المجلس بمحافظة دمياط، كريمة البدرى، فى حوارها مع «الوطن»، مشيرةً إلى أن المجلس يقدم العديد من أشكال الدعم لهذه الفئة من النساء، سواء المطلقة أو الأرملة أو من يعانى زوجها مرضاً أقعده عن العمل، سواء مادياً أو معنوياً، لمساعدتهن على مواجهة مصاعب الحياة، بينما وصفت شروط الإقراض بالنسبة لبعض الفئات الخاصة بأنها «مجحفة»، الأمر الذى أدى إلى تراجع الإقبال على إقامة مشروعات خاصة، رغم الظروف الاقتصادية الحالية، مشيرةً إلى أن نحو 70% من النساء يحجمن عن إقامة مشروعات خاصة بهن، بسبب تلك الشروط.

كما أكدت «البدرى» أن المجلس القومى للمرأة يواصل مساعيه الدؤوبة لإنهاء أزمة تعقيد إجراءات التقاضى فى حالات الطلاق، بهدف تقليل الفترة التى تقضيها العديد من النساء فى ساحات المحاكم، حتى الحصول على حكم نهائى ضد طليقها، للحصول على مستحقاتها أو نفقة لأبنائها، بالإضافة إلى تعزيز تطبيق الأحكام الشرعية الخاصة بالميراث، بعد قيام العديد من الأسر بحرمان النساء من الميراث، الأمر الذى يمثل كارثة لعدد كبير من السيدات.. وإلى نص الحوار:

بدايةً، ما الخدمات التى يقدمها المجلس القومى للمرأة إلى السيدة المعيلة؟

- منذ إنشائه بموجب القرار الجمهورى رقم 90 لسنة 2000، قدم المجلس القومى للمرأة العديد من الخدمات للفئات المستهدفة، وتم إنشاء المجلس ضمن 198 هيئة عالمية فى 25 دولة، وتم تشكيل العديد من الفروع للمجلس فى كل المحافظات، لتقديم الخدمات للمرأة والاهتمام بها ودعمها سياسياً واجتماعياً واقتصادياً، ونعمل فى الوقت الراهن على الاهتمام بملفات الميراث والعنف ضد المرأة والنفقة، والتى تُعد من أبرز المشاكل التى تواجهها المرأة، ونعمل على حل كل المشاكل بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، ولدينا مكاتب تتلقى جميع شكاوى المرأة، سواء داخل المنزل أو خارجه، كما لدينا فريق من المحامين يقومون بالتواصل مع الجهات المختصة للعمل على حل مشاكل المرأة المعيلة، سواء كانت مطلقة أو أرملة ولديها أطفال تعولهم، أو كان زوجها مقعداً عن العمل، وذلك فى سرية تامة، حيث يتم الاهتمام بهذه الفئات، وتوفير الدعم اللازم لهن بمساعدة الهيئات المعنية ورجال الأعمال، نظراً لعدم وجود قدرة مالية لدى المجلس، كما تتم مساعدتهن فى الحصول على معاش تكافل وكرامة، أو أى معاش آخر لهن، وكذلك مساعدتهن فى التكفل بنفقات تعليم أبنائهن، من مصروفات دراسية أو شراء الكتب أو الزى المدرسى، من خلال تبرعات بعض رجال الأعمال، وتجدر الإشارة هنا إلى أنه خلال العام الحالى، تلقى المجلس تبرعات تصل إلى نحو 100 ألف جنيه، كما يتم التواصل مع السيدات المعيلات بصورة مستمرة، لعلمنا التام بمدى ما تعانينه فى ظل الظروف المعيشية الصعبة، وثقل المسئولية عليهن، كما نعمل على دمجهن فى كل أنشطة المجلس، خاصة أن المرأة المصرية لعبت دوراً بارزاً خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وما دور المجلس فى تقديم دورات تأهيلية للسيدات اللاتى يرغبن فى إقامة مشروعات صغيرة؟

- نساعد السيدات الراغبات فى العمل على افتتاح مشاريع خاصة بهن، حيث نجرى تدريبات لهن على إقامة مشروعات صغيرة، بتدريبهن وتعليمهن فن التسويق، وإجراء دراسات الجدوى لهن، والربط بينهن مع الجهات المانحة للقروض، كى تتكفل بها لمساعدتها، ولدينا نماذج عدة مشرفة، من بين تلك النماذج سيدة تدعى «هند»، قامت بافتتاح ورشة نجارة، وقمنا بتدريبها وتعريفها بالجهات التى يمكن مساعدتها، كما قمنا بتعريفها على سيدات أخريات عملن معها من المنزل، وقمن بإنتاج الفرش المستخدم فى صناعة الأثاث، ونجح المجلس فى هذا المجال، ولكن مع الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد، أدت إلى تراجع بعضهن عن إقامة المشاريع، حيث كان الوضع فى البداية أفضل من وقتنا هذا، نظراً لتوافر المواد الخام ورخص أسعارها، فكانت السيدات تقبلن على إقامة مشاريع تربية دواجن وماشية، بسبب انخفاض تكاليف الإنتاج، ولكن بعد الزيادة، انخفضت نسبة المشاركة عن ذى قبل.

ما ملامح ورقة العمل التى تقدم بها المجلس القومى للمرأة إلى الجهات المعنية ومجلس النواب، لتفعيل القوانين الخاصة بحفظ حقوق المرأة المطلقة والأرملة؟

- منذ إنشاء المجلس، طلبنا مراراً حل مشكلة الإجراءات طويلة المدى بالنسبة للسيدات، فى إجراءات التقاضى وسرعة تنفيذ الأحكام، فحينما تصبح السيدة وأولادها فى الشارع، بعد الطلاق، أو حال وجود مشاكل فى الميراث وغيره، تظل تعانى لصعوبة حصولها على حكم قضائى، بسبب الإجراءات المعقدة فى قضايا الطلاق والنفقة، فى وقت تنصل رب الأسرة من مسئوليته أمام الله والناس، ولا أعلم لماذا كل هذا التعقيد وطول المدى فى إجراءات التقاضى؟.. ولماذا لا يتم الحكم من أول جلسة لصالحها، طالما تقدم كل طرف بمستنداته أمام القاضى، والحالة تستدعى الحكم من أول جلسة، فلمَ الإطالة؟.. وهناك العديد من السيدات اضطررن إلى تحويل أبنائهن من نظام تعليمى إلى آخر، أو من عجزت عن استكمال تعليم أبنائها، نتيجة عدم قدرتها على تدبير تكاليف المعيشة، نريد فقط سرعة إجراءات التقاضى وتنفيذ الأحكام، بشكل لا يؤثر على صورة الأب أمام أبنائه، كما تقدمنا بطلبات للجهات المعنية لتطبيق الأحكام الشرعية فى الميراث، حيث أصبح عدد كبير من النساء يواجهن معاناة حقيقية، نتيجة حرمانهن من الميراث، سواء كان أرضاً زراعية، أو حتى ورشة، بدعوى عدم مشاركة زوجها الغريب فى مال العائلة، والاكتفاء بتجهيزها فحسب، كما أخذنا خطوات إيجابية فى قضايا التحرش، حتى تم تجريمه.

هل تم إصدار شهادات أمان للمرأة المعيلة، بموجب توصية رئيس المجلس، الدكتورة مايا مرسى، خلال زيارتها لدمياط مؤخراً؟

- بالفعل قمنا بإصدار شهادات أمان لنحو 1250 سيدة معيلة، بعد تحرير الاستمارات اللازمة، كما يجرى إصدار 1250 شهادة أخرى، من المقرر أن يتم تسليمها إلى أصحابها فى أقرب وقت.

هل هناك صعوبات تواجهها المرأة التى ترغب فى الاقتراض لعمل مشروع صغير؟، وإلى أى مدى يؤثر ذلك على إقبالهن على إقامة مشروعات؟

- بالفعل هناك تعقيدات روتينية تحول بين المرأة وإقامتها للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، تتمثل فى إجراءات وشروط الاقتراض، ومنها ارتفاع سعر الفائدة، وهو ما يعد أمراً مجحفاً للمرأة، ولا أعلم السبب وراء سعر الفائدة المرتفع، الذى يصل إلى 15%، وأحياناً يكون سعر الفائدة أكثر من ذلك لتمويل مشروع المرأة المعيلة، فى وقت يعد هذا مشروع حياتها هى وأسرتها، والأولى زيادة سعر الفائدة على فئات أخرى، وهذا ما ناقشناه مراراً مع عدة جهات، بعد ورود شكاوى من عدد كبير من السيدات، بشأن الصعوبات التى تواجهها المرأة عند محاولتها الحصول على قرض، وهو ما يؤدى إلى تراجع نحو 70% من المقبلات على افتتاح مشاريع، لعدم تمكنهن من الاقتراض، ومنذ عام 2000 ونحن ننادى بحل مثل هذه التعقيدات، ولكن لا حياة لمن تنادى، ولابد من تدخل الأجهزة المعنية لحل تلك الأزمة.