«مصر قادرة».. «المركزى» ينفذ خطة لهيكلة واستبدال الديون الخارجية بشروط ميسرة
«شوقى» فى إحدى جلسات «تعليمية البرلمان»
فى خطوة تؤكد جدّية الدولة المصرية وقدرتها على سداد ديونها، أكدت مصادر مصرفية مسئولة أن البنك المركزى بدأ تنفيذ خطة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة لسداد الديون الخارجية المستحقة على مصر خلال عام 2018، التى تقدّر بنحو 12 مليار دولار، وقالت المصادر لـ«الوطن»: إن الخطة تضمن وفاء مصر بهذه الالتزامات وسداد المستحقات فى مواعيدها المحددة دون تأخير، وتشمل إعادة هيكلة بعض الديون الخارجية.
وأضافت المصادر أن تلك المبالغ المستحقة على مصر تشمل نحو 8 مليارات دولار سيتم سدادها خلال العام الجارى لجهات مختلفة، منها تجمع دول نادى باريس، وتقدّر مستحقاته السنوية بنحو 1.4 مليار دولار يتم سدادها بنحو 700 مليون دولار كل 6 شهور بالفوائد.
وأوضحت المصادر أن البنك المركزى يعمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية على تنفيذ عملية لإعادة هيكلة الديون الخارجية واستبدال الديون قصيرة الأجل بأخرى طويلة الأجل وبشروط ميسرة وأفضل لصالح مصر، بعد عملية تحرير سعر الصرف التى جاءت ضمن برنامج اقتصادى قوى أسهم فى تعزيز مكانة مصر الاقتصادية وتصنيفها الائتمانى، وأكدت المصادر أن الدين الخارجى لمصر لا يزال فى المستويات الآمنة، بحسب المعايير والمتوسطات العالمية.
مصادر: سداد 12 مليار دولار العام الحالى دون تأخير.. ونواب ينتقدون وزير التعليم: «كفانا قروضاً»
وأنهى طارق عامر، محافظ البنك المركزى، مشاركته فى اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، وعاد أمس إلى القاهرة.
فى سياق متصل، وجّه أعضاء بمجلس النواب انتقادات إلى الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، بعد إعلانه الحصول على قرض من البنك الدولى بقيمة نصف مليار دولار لصالح تطوير منظومة التعليم.
وأبدى الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، استياءه من اتجاه وزارة التعليم إلى القروض بزعم التطوير، خصوصاً أن فوائد الدين فى الموازنة العامة الجديدة للعام المالى 2018/2019 تخطت الـ30% وهذا رقم صعب للغاية ويزيد الأمر تعقيداً، حسب تعبيره.
وبشأن كيفية تمويل الوزارة احتياجاتها لتطوير التعليم، قال «شيحة»، لـ«الوطن»، إنه يفضل التمويل من خلال الموازنة العامة أو باللجوء للمنح التى لا يترتب عليها أى فوائد، مقترحاً فى الوقت نفسه تبنّى الإعلان عن مشروع قومى لتطوير التعليم من خلال المشاركة الشعبية، أسوة بما حدث فى مشروع قناة السويس الذى جمع المصريون من أجله 64 مليار جنيه فى أسبوع واحد. وأكد «شيحة» أن القرض الذى تسعى الوزارة للحصول عليه سيزيد العبء على الأجيال الجديدة، مضيفاً: «كفانا قروضاً، ويجب أن يكون التطوير بلا أعباء لأن الموازنة العامة لا تتحمل».
وأشار إلى أنه فيما يخص تفاصيل هذا القرض فإنه لم يقدم إلى البرلمان، وبمجرد تسلم التفاصيل سيتم عقد اجتماع يحضره المعنيون بالأمر، وفى النهاية قرار النواب هو الذى سيحسم مسألة الموافقة على القرض من عدمه.
من جهته، أعلن النائب عبدالحميد كمال، عزمه التقدم ببيان عاجل إلى وزيرى التربية والتعليم والاستثمار والتعاون الدولى، لما يشكله هذا القرض من عبء على الاقتصاد الوطنى، مطالباً باستدعاء الوزيرين للوقوف على تفاصيل هذا القرض وكيفية سداده.