تفاصيل جلسة وزيرة الاستثمار بمؤتمر بورتفوليو إيجيبت الثالث
تفاصيل جلسة وزيرة الاستثمار بمؤتمر بورتفوليو إيجيبت الثالث
- إصلاح الاقتصاد
- استراتيجية قومية
- الأسواق الإفريقية
- الأكثر احتياجا
- الإصلاح التشريعي
- الاستثمار والتعاون
- الاستقرار السياسي
- البنك الدوليين
- أجانب
- إصلاح الاقتصاد
- استراتيجية قومية
- الأسواق الإفريقية
- الأكثر احتياجا
- الإصلاح التشريعي
- الاستثمار والتعاون
- الاستقرار السياسي
- البنك الدوليين
- أجانب
افتتحت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الأحد، فعاليات مؤتمر بورتفوليو إيجيبت الثالث 2018 Portfolio Egypt، تحت عنوان "فرص وتحديات عهد الإصلاح"، الذي تنظمه شركة "المال جي تي إم" بأحد فنادق القاهرة.
في البداية، رحب حازم شريف رئيس تحرير جريدة المال، ورئيس مجلس إدارة شركة "المال جي تي إم" بالوزيرة.
وردا على سؤال من رئيس "جي تي إم"، حول مدى الاستفادة من قرار زيادة رأس المال للبنك الدولي، قالت الوزيرة، إن مصر على رأس الدول المستفيدة من قرار الزيادة رأسمال لتنفيذها برنامج الإصلاح الاقتصادي، لافتة إلى أن القرار حرص على توجيه تلك الزيادة للدول الأكثر احتياجا.
وأضافت "نصر"، أن البنك الدولي داعم رئيسي لمشروعات البنية الأساسية والطاقة الجديدة والمتجددة في مصر، مشيرة إلى أن مسيرة الإصلاح التشريعي تم إنجاز قدر كبير منها، خاصة بعد الانتهاء من صدور قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، فضلا عن الانتهاء من تعديل قانون الإفلاس.
وردا على سؤال حازم شريف، رئيس الجلسة الافتتاحية، عن أهم التشريعات المقرر إصدارها الفترة المقبلة، أشارت "نصر"، إلى أنه يجرى حاليا في مجلس النواب مناقشة قانون تنظيم النقل الجماعي، ويهدف إلى إحداث تواجد الشركات المصرية في منظومة نقل جماعي مطورة، على غرار الشركات العاملة حاليا ومنها "أوبر وكريم".
وقالت وزيرة الاستثمار، إن مؤشرات تأسيس الشركات تضاعف بنسبة 100% خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن جميع المؤشرات الحالية تؤكد تحقيق زيادة وطفرة اقتصادية في جميع القطاعات.
وأوضحت الوزيرة، أنها عقدت أكثر من لقاء مع مستثمرين لديهم استثمارات حالية بالسوق المحلية، ورأت خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع العربي "صندوق النقد والبنك الدوليين"، أن جميع المستثمرين لديهم رغبة في التوسع بالسوق المصرية.
وأضافت الوزيرة، أن هناك فريقا متكاملا مِن الوزارة والجهات الحكومية الأخرى، ومنها الرقابة المالية والبورصة، لتنشيط استراتيجية الخدمات المالية غير المصرفية.
وأشارت إلى أن تصنيف البورصة المصرية في المرتبة الأولى في الدول العربية، والرابعة عالميا، كان أحد الأحداث والأخبار السارة في اجتماعات الربيع العربي التي عقدت في واشنطن الفترة الماضية.
وأوضحت أن الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تشهده البلاد أسهم في تحفيز المستثمرين سواء الأجانب أو العرب لضخ المزيد من الاستثمارات بالسوق المصرية في جميع القطاعات.
وأضافت الوزيرة أن المستثمر يعتبر مصر منطقة إقليمية يمكن التصدير من خلالها للدول المجاورة، موضحة أن الاستثمار في السوق المصرية يساعد علي اقتحام الأسواق الإفريقية والأوروبية والتي لديها اتفاقيات تجارة مع مصر.
وأشارت إلى أن المنتجات الغذائية والصناعات من أكثر القطاعات التي تشهد إقبالا من قبل المستثمرين للدخول بها، خاصة أن هذه الصناعات يمكن إنتاجها وتصديرها للدول المجاورة، لافتة إلى أن قطاعي البناء والبترول من أكبر القطاعات التي تضم استثمارات ضخمة.
وينعقد المؤتمر هذا العام تحت عنوان " فرص وتحديات عهد الإصلاح" في حضور 600 من قيادات الشركات ورجال الأعمال، وسط أحداث اقتصادية جوهرية صاحبها إطلاق أول استراتيجية قومية للأنشطة المالية غير المصرفية وبرنامج حكومي طموح يستهدف جمع 80 مليار جنيه من طرح شركات عامة في البورصة.
