مجلس الدولة يقر مبدأ قضائيا بعدم جواز معادلة شهادة جامعة هولندا الحرة

02:41 م | الأحد 29 أبريل 2018

أرست دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة مبدأ قضائيا جديدا، بشأن عدم جواز معادلة الدرجات الجامعية الصادرة من جامعة هولندا الحرة بدولة هولندا، بنظيرتها التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لإحكام قانون تنظيم الجامعات، وذلك بعد صدور حكم عام 2009 قضي برفض المعادلة.

أصدر الحكم المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، رئيس الدائرة التي تضم في عضويتها كل من المستشارين يحيى حضري، محمد حسام الدين، أسامة محمود، أنور خليل، ناجي الزفتاوي، توفيق الشحات، عبدالرحمن سعد، محمد ماهر أبو العنين، ومحمد حجازي، نواب رئيس مجلس الدولة.

وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها، "ثبت يقينًا لديها من واقع الأوراق، أن المجلس الأعلى للجامعات ورد إليه كتاب من السفير نائب مساعد وزير الخارجية المصرية متضمن أن سفارة مصر بلاهاي أفادات وزارة الخارجية المصرية، بان جامعة هولندا الحرة لم يسبق لها التقدم والحصول على اعتراف وزارة التعليم الهولندية او وكالة الاعتماد الهولندية Vano، والمناظرة للهيئة المصرية للمواصفات والجودة، وأن الجامعة ليس لها أي وضعية كمؤسسة تعليمية هولندية".

وأضافت المحكمة، أن الشهادات الممنوحة من الجامعة الهولندية ليست موثقة من الحكومة الهولندية، ومن ثم لا يجوز الاعتداد بالدرجات والشهادات الصادرة من هذه الجامعة كمؤهل جامعي، ولا يجوز للمجلس الأعلى للجامعات معادلته بالشهادات نظيرها التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات.

وردت المحكمة على دفع الطالب بأن شهادة البكالوريوس الحاصل عليها والذي يطالب معادلتها مصدق عليها من قِبل القنصلية المصرية في لاهاي مما يعني الاعتراف بهذا المؤهل، موضحة "هذا التصديق من القنصلية العامة المصرية في لاهاي وهو يصدق على خاتم وزارة الخارجية الهولندية، بحسبان أن هذا التصديق لا يضفي في ذاته على محتوى المستند وما حواه حجية أو تفصيلا، ولا يعدو كونه إقرار بصحة توقيع الخارجية الهولندية على ظاهر المستند واعتراف منها بوجود كيان قائم بهذا المسمى هو جامعة هولندا الحرة، وليس للقنصلية المصرية اى علاقة بمحتوى او مضمون المستند، ولا يعنى ذلك انها اعترفت بالشهادة من عدمه".

أضافت المحكمة، أن الاعتراف بهذا الكيان "الجامعة الحرة" كمؤسسة تعليمية جامعية معتمدة بالدولة يعد شأن آخر يبعد عنه القنصلية المصرية بلاهاي، ولا يتم إثباته إلا من خلال الجهة المسؤولة عن النشاط العلمي والبحثي بالحكومة الهولندية وهو ما فشل الطاعن في إثباته، لذا رأت دائرة توحيد المبادئ بأنه لا يجوز معادلة شهادة الجامعة الحرة بهولندا، بنظيرها بالجامعات المصرية.

وأقام الطالب دعوى أمام محكمة القضاء الإداري منذ عام 2007، وذكر فيها أنه حصل على شهادة البكالوريوس من جامعة هولندا الحرة، وتقدم للمجلس الأعلى للجامعات المصرية، لعمل معادلة والحصول على نظيرتها من الجامعات المصرية في تخصصه نفسه، إلا أنه فؤجى برفض مجلس الجامعة لمعادلة الشهادة الهنولندية بالمصرية، واعتبره الطالب إهدارا لحقه، موضحا أن الجامعة الهولندية عضو اتحاد الجامعات العربية، ما يتطلب معاداة شهادته بالشهادات التي تمنحها الجامعات العربية.

وقضت محكمة القضاء الإداري في عام 2009 برفض دعوى الطاعن والمطالبة بمعادلة شهادة بكالوريوس جامعة هولندا الحرة الحاصل عليها الطالب، بنظيرتها بالجامعات المصرية، كما أن هيئة المفوضين أوصت برفض المعادلة وعدم جواز معادلتها بنظريتها المصرية.