وكيل لجنة الخطة والموازنة: «الأوقاف مش عزبة».. والفساد داخلها يقدر بملايين الجنيهات

كشف النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، وجود فساد بالملايين فى الحسابات الختامية لهيئة الأوقاف بعد قيام الدكتور أحمد عبدالحافظ، رئيس الهيئة، ببيع أسهم مملوكة لها ببنك الإسكان والتعمير بالمخالفة للقانون والقواعد المتبعة، مضيفاً أن رئيس الهيئة فشل فى تقديم أى مستندات تثبت صحة موقفه إلى اللجنة، وتهرّب من الحضور إلى البرلمان.

وقال «عمر»، فى حوار لـ«الوطن»، إن موقف اللجنة المتشدد فى الحفاظ على مال الأوقاف كان دافعاً للدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، لتحويل الملف بالكامل إلى النيابة، وبالتالى دور لجنة الخطة الرقابى انتهى بتحويل الملف إلى السلطة القضائية.. وإلى نص الحوار:

ما رأيك فى قرار المهندس شريف إسماعيل بإقالة رئيس هيئة الأوقاف؟

- صدور هذا القرار أمر طبيعى فى ظل وجود رئيس للهيئة لا يقدر المسئولية، وهناك فساد بالملايين داخل المؤسسة التى يديرها، فمنذ لقائنا مع الدكتور أحمد عبدالحافظ داخل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، وجدنا العديد من المخالفات داخل الهيئة، خاصة ما يتعلق ببيع أسهم ببنك التعمير والإسكان دون العرض على مجلسَى الإدارة والوكلاء، وتقدّر قيمتها بالملايين، وطلبنا منه مستندات، ووعد بجلبها لنا ولم يلتزم بذلك فى الاجتماع الذى يليه، ثم طلبنا حضوره اجتماع اللجنة الأسبوع قبل الماضى، وفوجئنا باعتذاره عن الحضور، ولم يبرر غياب الأوراق التى تثبت صحة كلامه، وكان أعضاء اللجنة فى حالة غضب شديد مما يحدث، بسبب استهتار رئيس الهيئة، وفى نفس اليوم أحال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الملف للجهاز المركزى للمحاسبات وللنيابة الإدارية، للتحقيق فى شبهات الفساد، ثم أحاله بعد ذلك للنائب العام، فكان من الطبيعى اتخاذ رئيس الوزراء قراراً بإقالته.

ما الذى دعا اللجنة للتدخل فى الأمر؟

- كنا نراجع الحسابات الختامية الخاصة بمخالفات هيئة الأوقاف وبيع رئيس الهيئة أسهماً دون الرجوع لمجلس الأمناء، واكتشفنا خسائر بالملايين، ووجدنا أخطاء، فاستفسرنا عنها ولم يرد علينا رئيس الهيئة، فالهيئة كانت تمتلك أسهماً فى بنك الإسكان والتعمير، وتم بيعها دون سلوك الطريق الطبيعى لذلك، لأنه لا بد من إذن مجلس وكلاء الأوقاف، والدولة و«أموال الوقف مش عزبة الكل يبيع فيها براحته»، واكتشفنا أن بنك الإسكان والتعمير كان حقق مكاسب كبيرة فى سنة البيع وأعلن عن توزيع أسهم مجانية، ولم يتريث رئيس الهيئة فى قرار البيع حتى الحصول على الأسهم المجانية ولكن تم البيع مباشرة فى تسرع دون أسباب واضحة، وهو ما يُعد شبهة فساد واضحة المعالم.

هل رد رئيس الهيئة السابق على أسئلة اللجنة؟

- قال لنا فى اجتماع سابق إنه حصل على إذن مجلس الأمناء، فطالبناه بالمستندات التى تثبت صحة حديثه، فقال: امنحونى فرصة أسبوع لكى أعطيكم الأوراق التى تثبت صحة كلامى، فوافقنا على ذلك، وفى الاجتماع الثانى فوجئنا بعدم حضوره، وكان هناك اتجاه لدى بعض النواب لتشكيل لجنة تقصى حقائق لفحص فساد الأوقاف، لكن سبقنا وزير الأوقاف بقرار إحالة الأمر للنيابة، لتأكده من أننا سنحيل الأمر إن لم يحله هو للنيابة العامة.

هل مشكلة رئيس الهيئة السابق فى أسهم بنك الإسكان فقط؟

- لا.. هناك نقاط أخرى بها شبهات فساد، مثل إسقاط مبالغ مالية مستحقة للهيئة، حيث تم إسقاط مبلغ 4 ملايين جنيه و500 ألف عن شخص ولم تعلق هيئة الأوقاف بالإسكندرية، وحينما سألنا لم نجد أى رد رسمى منهم، فهناك فساد بالملايين فى موازنة 2016/2017.

ما مطالبكم من رئيس الهيئة المقبل؟

- نطالب باتباع الأصول والقانون فى عملية البيع والشراء، فنحن لا نريد إلا الحفاظ على المال العام وإدارة الهيئة برؤية واضحة وقواعد ثابتة.

هل تستطيع الدولة استعادة الملايين المنهوبة من أموال الأوقاف؟

- لا يمكن استعادتها، فالأسهم أصبحت ملك آلاف المواطنين الذين اشتروها، كما أن ما يتم بيعه فى البورصة لا يمكن استعادته.