مسؤول: السماح بزيادة المساحات المنزرعة بالأرز مشروط بالري من المصارف

10:47 م | الاثنين 30 أبريل 2018

قال المهندس عبد اللطيف خالد، رئيس قطاع الري بوزارة الموارد المائية والري، إن اللجنة المشكلة من قبل وزارتي الزراعة و"الري" وافقت على زيادة المساحات المنزرعة بالأرز خلال الموسم الجاري في المحافظات التي جرى تحديد زراعة الأرز بها.

وأضاف رئيس قطاع الري، لـ"الوطن"، اليوم، أن المساحات التي سُمح بزيادتها عما حدده القرار الوزارة يشترط أن يتم توفير مياه الري لها من خلال المصارف التي تفيض منها مياه زائدة عن الحد الأدنى للبحر أو البحيرات.

وحصل النائب محمد الدامي، عضو مجلس النواب عن حزب "المصريين الأحرار" بدائرة الدلنجات في البحيرة، على موافقة رئيس قطاع الري بالمحافظة لزراعة الأرز في مقر دائرته على مساحة 3450 فدانا موزعة على عدة مصارف، بالإضافة إلى المساحة الموجودة حاليًا والبالغة 4800 فدان، بإجمالي 8250 فدانا، أي زيادة المساحة المخصصة لزراعة الأرز في الدلنجات بنسبة 71%.

وجاءت الموافقة على زيادة مساحة الأرز، بعد صدور قانون الزراعة الجديد، والذي غلَّظ عقوبة زراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية في غير المساحات والمناطق المحددة، بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر حبس، وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على 10 آلاف، للفدان، على أن تضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

كان القرار الصادر من الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، حدد المساحات المخصصة لزراعة الأرز في الموسم الحالي بـ724 ألفا و200 فدان في 9 محافظات، هي "الإسكندرية، والبحيرة، والشرقية، والدقهلية، وبورسعيد، والإسماعيلية، ودمياط، وكفر الشيخ، والغربية".

ووفقا للقرار، ستكون المساحة التي جرى تقليص زراعتها هي 300 ألف فدان، حيث إن الأراضي التي كانت مزروعة خلال الموسم الماضي بلغت مليونا و76 ألفا و917 فدانا.