تفاصيل قرار الري بزيادة مساحات زراعة الأرز 100 ألف فدان

01:43 م | الأربعاء 02 مايو 2018

كشف المهندس عبداللطيف خالد رئيس قطاع الري بوزارة الموارد المائية والري، أن الوزارة قررت زيادة المساحات المنزرعة بالأرز خلال الموسم الجاري 100 ألف فدان بالمحافظات المقرر زراعته بها، رغم قرار الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري بتقليص المساحات لترشيد استخدام المياه.

كان القرار الصادر من الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، حدد المساحات المخصصة لزراعة الأرز في الموسم الحالي بـ724 ألفا و200 فدان في 9 محافظات، هي "الإسكندرية، والبحيرة، والشرقية، والدقهلية، وبورسعيد، والإسماعيلية، ودمياط، وكفر الشيخ، والغربية".

ووفقا للقرار، ستكون المساحة التي جرى تقليص زراعتها هي 300 ألف فدان، حيث إن الأراضي التي كانت مزروعة خلال الموسم الماضي بلغت مليونا و76 ألفا و917 فدانا.

وأوضحت مصادر مسئولة بوزارة الموارد المائية والري، أن زيادة المساحات المقرر زراعتها بالأرز خلال الموسم الجاري جاء بناء على تعليمات من جهات عليا لمواجهة العجز المتوقع في محصول الأرز بعد المساحات الكبيرة التى تم تقليصها من زراعة الأرز ولمواجهة إستيراد كميات كبيرة من المحصول من الخارج لسد الفجوة.

وقال رئيس قطاع الري، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن اللجنة المشكلة من قبل وزارتي الزراعة و"الري" وافقت على زيادة المساحات المنزرعة بالأرز خلال الموسم الجاري في المحافظات التي جرى تحديد زراعة الأرز بها.

وأضاف خالد، أن المساحات التي سُمح بزيادتها عما حدده القرار الوزارة يشترط أن يتم توفير مياه الري لها من خلال المصارف الزراعية التي تفيض منها مياه زائدة عن الحد الأدنى للبحر أو البحيرات، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى للاستفادة من هذه المياه.

وأوضح خالد، أن هناك مصارف معينة تفيض منها مياه زائدة عن الحد الأدنى المسموح به للبحر أو البحيرات ولا يتم الاستفادة منها، منوها إلى أنه سيتم الاستفادة من تلك المياه على أن تكون الأراضي بالقرب من تلك المصارف كمصرف بحر البقر أو مصرف العموم وفي مناطق كوسط وغرب وشرق الدلتا

وأضاف، أن وزارة الزراعة ستحدد المناطق التجريبية المقرر زراعتها خلال الموسم الجاري على أن يتم إخطار وزارة الري بأسماء ملاك هذه الأراضي، مؤكدا على الالتزام بقرار وزير الري بتقليص مساحات زراعة الأرز.

وشدد رئيس قطاع الري على عدم التهاون في التعامل مع مخالفي قرار تقليص المساحة المزروعة بالأرز في الموسم الجديد، حفاظاً على الموارد المائية المتاحة مشيرا إلى أن تقليص المساحة المزروعة بالأرز الأعلى استهلاكاً للمياه بين المحاصيل الزراعية ضرورة للحفاظ على المياه، وترشيد للاستهلاك في مواجهة التحديات المائية.

وأكد تطبيق القانون على المخالفين لشروط زراعة الأرز بالمناطق التجربيبة التي تقرر زراعتها بالأرز في حال عدم اعتمادهم على مياه المصارف، موضحا أن عقوبات المخالفين منصوص عليها في المادتين 38 و94 من القانون رقم 12 لسنة 1984، المعروف بقانون الري والصرف، وتصل غرامة تبديد المياه في الزراعات المخالفة إلى 3 آلاف و660 جنيهاً للفدان.

في ذات السياق، قال رئيس قطاع الري، أن الوزارة تكثف أعمال تطهير وصيانة المجاري المائية على مستوى الجمهورية، كما نزيل الحشائش من هذه المجاري، بغرض تحسين كفاءة توزيع المياه، ومنع إهدارها، وضمان وصولها إلى نهايات الترع والمساقي، بما يسهل ويحسن ري الأراضى الزراعية، ونتابع أيضاً تنفيذ أعمال صيانة المجاري المائية في جميع المحافظات.

وجاءت الموافقة على زيادة مساحة الأرز، بعد صدور قانون الزراعة الجديد، والذي غلَّظ عقوبة زراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية في غير المساحات والمناطق المحددة، بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر حبس، وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على 10 آلاف، للفدان، على أن تضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.