المحافظ: منطقة فندقية بجوار «جبل الطير».. وهناك مخطط كامل لتطوير «البهنسا» لتنشيط السياحة
اللواء عصام البديوى
أكد اللواء «عصام البديوى»، محافظ المنيا، أنه أقل محافظ أعطى جزاءات مباشرة فى تاريخ المحافظة، وأكثر محافظ أحال مخالفات للنيابة العامة، وقال إن هناك أموراً يمكن التفاهم فيها مثل الأخطاء الإدارية وكلنا نخطئ، أما الإهمال والتقاعس والأخطاء الأخلاقية فلا تفاهم فيها وتحال فوراً إلى النيابة العامة.. وإلى نص الحوار.
ما تفسيرك للإقبال الكثيف الذى ظهر لأول مرة بالمنيا فى انتخابات الرئاسة؟
- سبب هذه المشاركة الكبيرة يرجع لاختفاء الدعاية الدينية السلبية، وحجم الإنجاز الذى تم على الأرض، وإدراك المواطن البسيط أن ما يحدث على الأرض ينعكس عليه، ولهذا قرر النزول مدركاً قيمة الصوت الانتخابى وأهمية المشاركة، وحجم المخاطر التى تهدد الدولة، لكون أعدائها روّجوا لفكرة أن النتيجة محسومة، ففهم المواطن أن نزوله رسالة موجهة للعالم بالاصطفاف خلف القوات المسلحة والشرطة.
«البديوى»: لا أتفاهم فى الإهمال والأخطاء وأنا أكثر من أحال مخالفات للنيابة العامة
ماذا تحقق من إنجازات وخدمات للمواطن المنياوى؟
- من المقرر افتتاح محطة مياه أبوقرقاص بتكلفة 750 مليون جنيه، فى شهر يونيو المقبل، بطاقة 50%، فى المرحلة الأولى لتخدم قرى مركز أبوقرقاص بالكامل وجنوب مركز المنيا وشمال مركز ملوى، وسيتم افتتاح مستشفيات ملوى وديرمواس وسمالوط، ونقل مصنع القومية للأسمنت بحلوان للمنيا، وتم تخصيص أكثر من مليون متر مربع بمنطقة السرارية بسمالوط نظراً لكون المصنع القديم غير مطابق لمعايير البيئة الحالية، وسيكون مقر الإدارة بحلوان والتصنيع فى السرارية، بجانب افتتاح 30 ألف فدان بغرب المنيا، ومزرعة مواشى واستزراع سمكى، وصوب زراعية، وهناك تجربة رائدة للتوسع فى زراعة القطن من خلال الرى بالتنقيط وسيتم جنى المحصول ميكانيكياً.
ما طبيعة العلاقة بين الجهاز التنفيذى وأعضاء مجلس النواب؟
- توفر مساعى النواب لحل المشاكل جهداً كبيراً للنزول للمواطنين، وبخصوص التدخل للإبقاء على موظف عام فيتم اتخاذ القرار فى ضوء تقييم معدلات الأداء، وفى النهاية لا نتخذ قراراً بشأن موظف مجاملة لأحد، مفيش حد بيتجامل علشان خاطر عيون حد، المخطئ تتم مجازاته، ومن يؤدى عمله بإتقان يثاب ونشكره.
لماذا يعانى أصحاب وعمال المحاجر بسبب إجراءات الترخيص؟
- المحاجر من الملفات الصعبة، وحينما أصدر مجلس النواب قانوناً جديداً للثروة المعدنية، هرب أصحابها من الترخيص تحت دعاوى أن الترخيص يضر بهم، وجلست معهم وقلت: لا يمكن معاملة التحجير الجائر بالمخالفة للقانون مثل المحاجر المرخصة التى تدفع حق الدولة، وسأعاقب المخالفين بتوقيع غرامات كبيرة تفوق نفقات الترخيص، علماً بأن كل المحاجر التى حصلت على رخصة وعددها يتراوح بين 120 و130 محجراً تعمل بشكل جيد ومنتظم، ثم اكتشفنا أن هناك طرقاً ومدقات تعبر منها سيارات لخارج المحافظة دون دفع رسوم فأغلقناها، مما أدى إلى زيادة حصيلة الرسوم، وبعد مرور عام التقيت بهم مرة أخرى وعرضوا مشاكلهم، ومنها تضررهم من دفع تأمين رد الشىء لأصله فألغيت تلك الرسوم وقيمتها 70 ألف جنيه، وقررت تقسيط الرسوم المقررة للحصول على الرخصة وقيمتها 70 ألف جنيه، بواقع 7 جنيهات على المتر الواحد، والكارثة أننا اكتشفنا أن المحاضر المحررة ضد المخالفين منهم تحصل على براءات أمام القضاء، وتبين أن هناك إيصالات سداد محاجر مزورة يتم تقديمها للمحاكم، حتى اتُهمت محاجر المنيا بأنها تضيع على الدولة حقوقها، ثم جمعنا الإيصالات المزورة، وأُرسلت للنيابة، وصدرت أحكام على المزورين، وطبعنا إيصال سداد مؤمّناً بمطبعة أحد الأجهزة السيادية وعليه علامات تأمين تمنع تزويره.
افتتاح محطة مياه «أبوقرقاص» بتكلفة 750 مليون جنيه يونيو المقبل لتخدم مركز المنيا وشمال «ملوى»
إلى أين وصل ملف استراد أراضى أملاك الدولة؟
- حصرنا جميع الأراضى المعتدى عليها، وتبلغ نحو 582 ألف فدان، بالإضافة إلى 3 ملايين متر مربع أراض سكنية، ثم بدأت لجان التثمين تباشر العمل حتى أصدرت الدولة القانون 144 ووضعت ضوابط للتقنين، ثم أرسلت وزارة المالية عقوداً استرشادية، لم يقرها مجلس الدولة حتى الآن، واتفقنا مع المهندس إبراهيم محلب، ووزير التنمية المحلية على توقيع العقود الاسترشادية مع المواطنين مع وضع بند بقبول أى تعديلات قد يقرها مجلس الدولة، وتواصلنا مع القوات المسلحة لأخذ الموافقة على عمليات التقنين بالطريق الصحراوى الغربى، وبعد الانتهاء منه سنبدأ فى أراضى الطريق الصحراوى الشرقى.
هناك شكاوى بوجود مجاملات فى توزيع مساكن الأولى بالرعاية.
- حينما توليت مهام عملى فى المنيا، أُعلنت أسماء مستحقى مساكن الأولى بالرعاية وظهرت شكاوى كثيرة، وعلى الفور أوقفتها لحين إعادة التحريات عن المستفيدين، ثم أُعلنت الكشوف مرة أخرى أثناء وجودى ووضعنا ضوابط، وظهرت تظلمات من بعض المستبعدين، فأعدنا التحريات مرة أخرى، وأُعلنت الأسماء قبل نحو شهر وتلقيت شكاوى أخرى، فاستقر الرأى على أن المساكن تم بناؤها ويجب أن أثق فيمن قاموا بعمل التحريات حتى يثبت العكس، نظراً لكونى أعدت التحريات 3 مرات، ويجب تسكين تلك الوحدات، حتى لا تكون عرضة للتعديات، وإذا ظهرت حالات غير مستحقة يمكن استبعادها.
ما موقف تطوير منطقة البهنسا ورحلة مسار العائلة المقدسة؟
- لا نملك عصا سحرية، وأى تطوير «بيساوى فلوس»، وبالنسبة لمنطقة البهنسا الأثرية يوجد مخطط كامل لتطويرها، وسيبدأ العمل فيه قريباً لتنشيط الحركة السياحية، وبالنسبة لدير جبل الطير تم تخصيص مبالغ من هيئة مياه الشرب والصرف الصحى لعمل محطة، وبالنسبة لشركة الحديد والصلب وهى قطاع عام تخزن مخلفاتها بجوار النيل بالقرب من الدير، طلبت إزالة تلك المخلفات والاستعانة بمطور عقارى يقيم منطقة سياحية فندقية على النيل تخدم زوار الدير وتحقق مكاسب للشركة والمحافظة والدير، وهناك وفد يضم فنانين ونحاتين ورسامين أعلنوا مبادرة لتطوير وإحياء منطقة دير جبل الطير بشكل جمالى.
هل تحاسب نفسك على قرارات اتخذتها وتراجعت عنها؟
- أتخذ من المنهج الذى رسمه المولى عز وجل طريقاً أسير عليه، فأنا أبتغى من الله الرحمة والعفو، وأعامل الناس برحمة وعفو حتى يرحمنى الله، ولا أقسو على أحد، ولكن فى حدود ما يمكن أن أعفو عنه، فما يخصنى شخصياً أتنازل عنه وأخلد للنوم وأنا مطمئن، وفى العمل هناك أمور يمكن التفاهم فيها مثل الأخطاء الإدارية والمهنية، فكلنا نخطئ، وحينما أحاسب أحداً أضع نفسى مكانه، هل كان من الممكن أن أقع فى نفس الخطأ أم لا، أما الإهمال والتقاعس والأخطاء الأخلاقية فلا تفاهم فيها وتحال للنيابة العامة، فمن يقع فى المجرور الذى لا أطيق رائحته لا أتسامح معه، وأحياناً أتخذ قرار نقل أو جزاء مرتبطاً بخطأ غير مقصود وأراجع نفسى باستمرار، وقد أكون أقل محافظ أعطى جزاءات مباشرة فى تاريخ المحافظة، وفى المقابل أنا أكثر محافظ أحال مخالفات للنيابة العامة، وأتعامل بثقة مع الجميع إلى أن يثبت العكس، ولا أسعى لإثبات العكس، ولا أحب أن أظلم أحداً.