الإدارية العليا تؤجل طعن حث سويسرا على إلغاء المآذن لـ24 يونيو

01:29 م | الاثنين 07 مايو 2018

قررت دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، تأجيل طعن على حكم عدم اختصاص القضاء الإداري بإلزام الحكومة المصرية بالتدخل لدى السلطات السويسرية، لإلغاء قرار حظر بناء المآذن في سويسرا الصادر في عام 2009، لجلسة 24 يونيو المقبل.

واختصم المحامي حسين يسري، في طعنه رقم 21266 لسنة 57 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية ووزير الخارجية.

وذكر الطعن، أنه في نوفمبر 2009 أجرت سويسرا استفتاء لحظر بناء مآذن جديدة بالبلاد، وانتهى الاستفتاء بموافقة 57.5% من الناخبين السويسريين على حظر بناء الماذن من خلال تعديل المادة 72 من الدستور السويسري التي تحكم العلاقات بين الدولة والديانات.

وأوضح مقدم الطعن، أنه أقام دعواه في عام 2011 أمام محكمة القضاء الإداري، وطالب بإلزام وزير الخارجية باتخاذ الطرق الدبلوماسية، لحث السلطات السويسرية على وقف تنفيذ نتيجة الاستفتاء لمخالفته الحقوق العقائدية والدينية المنصوص عليها في الدستور السويسري، والاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

وأضاف أن محكمة القضاء الإداري، أصدرت حكمها بعدم الاختصاص الولائي في الفصل بالدعوى، باعتبارها عمل من أعمال السيادة.

وطالب الطعن بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري، والحكم بإلزام وزارة الخارجية بالتدخل الإيجابي، لحث سويسرا على إعادة بناء المآذن.