اعتقال معلم بتهمة إهانة الذات الملكية في كمبوديا إثر تعليق على فيسبوك
أعلنت الشرطة الكمبودية اعتقال معلم في الخمسين من العمر، بتهمة إهانة الملك في تعليق كتبه على موقع "فيس بوك"، في أول حالة اعتقال بعد إقرار قانون جديد يجرم إهانة الذات الملكية مطلع هذا العام.
وتبنى البرلمان الكمبودي بالإجماع مشروع قانون في فبراير يحظر الإساءة إلى الملكية في البلاد.
ومن جانبها، عبرت جماعات حقوقية عن قلقها من أن التشريع الجديد، المشابه لتشريع في تايلاند البلد المجاور، قد يستخدم لإخراس أصوات المنتقدين للحكومة، وفقًا لـ"بي بي سي".
واعتقلت الشرطة في مقاطعة "كامبونج ثوم" وسط البلاد "كيهانج نافي"، المعلم في مدرسة ابتدائية، بسبب تعليقات كتبها، زعم أنها تنتقد الملك "نورودوم سيهاموني" ووالده الملك الراحل "نورودوم سيهانوك" وأخيه غير الشقيق الأمير "نورودوم راناريديه"، بشأن دورهم المزعوم في حل حزب المعارضة الرئيسي "حزب الإنقاذ الوطني الكمبودي".
وأكد رئيس جهاز الشرطة في المقاطعة اعتقال "نافي"، قائلًا: "أقر أمام الشرطة أن التعليقات كانت له" مضيفًا أنه "لا يعرف بعد متى سيرسل إلى المحكمة ليحاكم بشأن التهم الموجهة إليه".
وينص قانون منع إهانة الذات الملكية في كمبوديا على أنه يحق للنيابة أن ترفع قضية جنائية نيابة عن الملك ضد أي شخص يوجه إهانة إلى العائلة المالكة.
ومن يتم إثبات إدانته سيواجه حكمًا بالسجن لخمس سنوات وغرامة تتراوح بين 500 إلى 2500 دولار.
ويعد الملك نورودوم سيهاموني رسميًا رأس الدولة في كمبوديا، بيد أن رئيس الوزراء الحالي هون سين ظل في منصبه 33 عامًا.
وحُل حزب "حزب الإنقاذ الوطني الكمبودي" المعارض بناء على طلب من الحكومة العام الماضي، واعتقل زعيمه كيم سوكها، بتهمة الخيانة التي يقول إن وراء توجيهها أسباب سياسية.
وجاءت الحملة على المعارضة قبيل الانتخابات العامة المقررة في 29 يوليو، التي سيترشح فيها هون سين من دون أي منافسة واضحة.
وازدادت حالات استخدام قانون الطعن بالذات الملكية في تايلاند المجاورة منذ سيطرة الجيش على السلطة في أعقاب انقلاب 2014.
وتعهدت الطغمة العسكرية باستخدام إجراءات قاسية ضد منتقدي العائلة المالكة في البلاد.
ولدى تايلاند واحد من أشد قوانين الطعن في الذات الملكية في العالم، حيث يواجه من تثبت إدانته حكمًا بالسجن يصل إلى 15 عامًا عن كل تهمة.
تعليقات الفيسبوك