"التخطيط": زيادة مرتبات موظفي الدولة فور موافقة رئيس الوزراء
د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري
أعلن صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن انتهاء الجهاز من الدراسة الخاصة بمنظومة الأجر المكمل لزيادة المرتبات لعدد من الجهات المطالبة بتطبيق المنظومة بها وإحالتها لعرضها علي رئيس مجلس الوزراء لإقرارها، بعد انتهاء وزارة المالية هي الأخرى من دراستها، إلا أنه لم يصدر بها قرارًا حتى الآن، ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتقنين الأوضاع وتوجيهات القيادة السياسية بتقنين منظومة الأجور في مصر.
وقال "الشيخ"، إن الحكومة تسعى إلى تقنين منظومة الأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، مبينًا أن قانون الخدمة المدنية في هذا الشأن ينص على "تحديد فئات الأجر الوظيفي المستحق لشاغلي كل مستوى وظيفي، وأن كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله بخلاف الأجر الوظيفي يعد أجرًا مكملا"، مشيرًا إلى أن القانون أعطى لرئيس مجلس الوزراء حق إصدار نظام الأجر المكمل بمراعاة عمل كل جهة ونوعية الوظائف بها وطبيعة اختصاصاتها ومعدلات الأداء للموظفين بها، وذلك حسبما جاء في نص المادة 41 من القانون.
فيما قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إنه تم الانتهاء من دراسة المنظومة الخاصة بالعديد من الجهات المطالبة بتطبيقها علي موظفيها، وتتضمن هذه الجهات وزارات التخطيط والاستثمار، والذي تم إحالتهما أول أمس إلى مجلس الوزراء إلي جانب وزارات الآثار والهجرة وهيئة الإسعاف، حيث تم احالتهم مسبقًا، وأن هناك جهات أخرى جاري العمل على دراسة تطبيق المنظومة بها ومنها المجالس القومية المتخصصة.
وأوضحت "السعيد"، أن إجراءات تطبيق القانون تتمثل في إصدار طلب من الجهة المطالبة بتطبيق المنظومة عليها، ويوجه إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ليقوم بدوره بدراسة الأمر مع وزارة المالية، ثم يتم بعدها التوجه إلى وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري باعتبارها الوزارة المسئولة عن تطبيق قانون الخدمة المدنية، ويتم في النهاية إحالة الأمر إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ القرار.
وأوضحت الوزيرة، أن قرار منظومة الأجر المكمل سيتم تطبيقه على موظفي التخطيط فور موافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على طلب الوزارة بتطبيق المنظومة.
كانت "السعيد"، أعلنت خلال لقاء مفتوح مع العاملين بوزارة التخطيط في "ملتقى العاملين بالوزارة" عن تعاون الوزارة مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالموافقة على نظام الأجر المكمل للعاملين بالوزارة ليتم عرضها بعدها على مجلس الوزراء لإقراره والبدء في تنفيذه.