"توتال": سنوقف مشروعنا الغازي في إيران إذا لم نحصل على إعفاء أمريكي
مجموعة توتال الفرنسية
أعلنت مجموعة "توتال" الفرنسية، اليوم، إيقاف العمل في مشروع كبير بدأته في يوليو 2017 في إيران، إذا لم تحصل على إعفاء من السلطات الأمريكية، إثر انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن في 8 مايو انسحاب بلاده من الاتفاق الموقع في 2015 بين إيران والدول الكبرى التي قبلت رفعا جزئيا للعقوبات الدولية في مقابل التزام طهران بالتخلي عن أي مسعى لحيازة السلاح نووي.
وأوضحت المجموعة في بيان أنه "بالتالي لن يكون بإمكان توتال الاستمرار في مشروع إس بي 11 وعليها ان توقف كافة العمليات المرتبطة به قبل الرابع من نوفمبر 2018، إلا إذا حصلت على إعفاء للمشروع من السلطات الأمريكية، بدعم من السلطات الفرنسية والأوروبية".
وقررت إدارة ترامب إعادة فرض كافة العقوبات التي رُفعت بموجب اتفاق 2015 وتطبيق عقوبات أشد.
وأوضحت "توتال" أن الأصول الأمريكية "تمثل أكثر من 10 مليارات دولار من الرساميل التي تستخدمها توتال" وأنه "لا يمكنها أن تعرض نفسها لعقوبات ثانوية أمريكية يمكن إن تشمل خسارة تمويلات بالدولار من بنوك أمريكية".
وللحصول على إعفاء تنوي توتال استخدام الشروط التي تضمنها عقد تطوير المرحلة الثانية من حقل الغاز البحري الشاسع بارس جنوب ايران والذي تبلغ قيمته عدة مليارات من الدولارات، وتعمل فيه بالشراكة مع مؤسسة النفط الصينية "بيتروشاينا".
واضاف البيان ان العقد "متطابق تماما مع قرارات الامم المتحدة والتشريعات الاميركية والاوروبية والفرنسية السارية حين" توقيعه، مشددا على ان الامر يتعلق بغاز مخصص فقط للاستخدام الايراني المحلي.
كما اكد بيان الشركة ان "توتال عمدت الى تطبيق سياسة تضمن ان لا يكون اي من موردي المشروع على صلة بجهاز الحرس الثوري، مساهما بذلك في (تحقيق) اهداف السياسة الخارجية الهادفة الى تقليص دائرة نفوذ هذا الجهاز".