نواب يطالبون «التضامن» بالتحقيق فى أزمة تبرعات الجمعيات الإسلامية.. وخبراء يحذرون من «التمويلات الخارجية»

10:38 م | السبت 19 مايو 2018

طالب أعضاء فى مجلس النواب، الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، بفتح تحقيق فيما نشرته «الوطن»، فى عددها أمس الأول، حول تقديم عدد من المواطنين بلاغات للرقابة الإدارية، ضد فرع الجمعية الشرعية بمدينة نصر، المسمى بـ«الهدى الإسلامى»، يتهمون فيه مجلس الإدارة بارتكاب مخالفات إدارية ومالية بالفرع، فيما حذر عدد من الخبراء من استقطاب بعض الجمعيات للتمويل الخارجى، باسم الدين، لإنفاقه على أفكار وتوجهات مناهضة للدولة.

وقال أمين مسعود، عضو مجلس النواب، لـ«الوطن»: «سأقدم سؤالاً إلى وزيرة التضامن الاجتماعى حول دور التضامن فى مواجهة مثل هذه الجمعيات، فالحرب فى سيناء تكتمل بوقف مصادر تمويل الجماعات الإرهابية، وقانون الجمعيات الأهلية الجديد يواجه التغول الأجنبى». ودعا النائب محمد الكومى المواطنين للتقدم ببلاغات ضد أى جمعية تقوم بأنشطة مناوئة للدولة، مؤكداً أنه سيتقدم بتساؤل لوزيرة التضامن والجهات الرقابية حول مدى صحة فساد الجمعية الشرعية، وسنواجه أى تقاعس من قبل الجهات الرقابية.

{long_qoute_1}

وقال الدكتور خالد الزعفرانى، القيادى الإخوانى المنشق: «الإخوان دشنت عشرات الجمعيات الأهلية فى عهدها لتلقى التمويلات لصالحها، كذلك الجماعات الإرهابية الأخرى، ومنها أنصار الشريعة، وأهل السنة والجماعة، أصحاب الفكر القطبى الذين شكلوا جمعيات أهلية وتم حل أغلبها بعد ثورة 30 يونيو، والجمعية الشرعية كانت على مر عصرها ضد الإخوان، حتى تولى المعزول محمد مرسى الحكم، لكنها عادت لصوابها بعد ثورة 30 يونيو مرة أخرى، والكيان الرئيسى يرفض تلقى تمويلات وصرفها من أجل توجهات ضد الدولة، فالشعار الرئيسى الآن هو خدمة الجماهير بإشراف كامل من الدولة ورفض السياسة».

وقال سامح عيد، الباحث فى الشئون الإسلامية: «هناك 12 ألف جمعية للتيارات السلفية كلها تستغل العمل الخيرى لنشر أفكارها وتجنيد الأتباع، فالجمعية الشرعية وأنصار السنة، وغيرهما من الجمعيات الضخمة تتلقى أموالاً ضخمة كتبرعات من الداخل والخارج، وتقدم الخدمات للمواطنين للتقارب الإنسانى ومن ثم كسب ولائهم، وقانون الجمعيات الجديد سيضر هذه الجمعيات الدينية، لأنه سيراقب التمويل القادم لها من الخارج، بعد أن حصلت على تمويلات تقدّر بالملايين خلال السنوات الخمس الماضية، ولا بد من إنهاء وجود تلك الجمعيات، التى تقوم على التمويل الخارجى مقابل نشر أفكار متشددة ومتطرفة».

ومن ناحيته، قال اللواء فاروق المقرحى، مساعد وزير الداخلية الأسبق: «الرقابة على الجمعيات الأهلية من وزارة التضامن رقابة صورية فقط، وليس هناك أى تحرك حقيقى ولا تؤدى لأى غرض مطلوب منها، بل تقوم أحياناً بنوع من أنواع التغطية على تلك المخالفات، إذا كانت هناك فائدة ستعود على الموظفين الموكل إليهم عملية الرقابة، فكم من الجمعيات التى تم استخدامها فى تمويل الإرهاب وأغراض غير مشروعة، ولهذا وجب أن تكون هناك رقابة على مصادر تمويل تلك الجمعيات والمؤسسات الخيرية، ولا بد من وجود حسابات منظمة، وكافة الأموال التى تدخل للجمعيات يجب أن تكون من خلال البنوك وليس بالتبرع الشخصى للجمعية، ومن يريد التبرع لإحدى الجمعيات الأهلية أو المؤسسات الخيرية يجب أن يكون ذلك وفقاً للقانون».

وقال الشيخ عادل السيد، المدير السابق لإدارة الدعوة بجمعية أنصار السنة المحمدية: «إن الإخوان سيطرت على الجمعيات الأهلية الإسلامية، ومنها جمعية أنصار السنة، حيث تم اختراقها، وتسييسها واستغلالها فى دعم فترة حكم الجماعة». وأوضح أن جمعية إحياء التراث الكويتية، بقيادة عبدالرحمن عبدالخالق، القيادى السلفى الإخوانى، تمول أنصار السنة بطرق غير رسمية، فالأموال التى تأتى للجمعية تكون عن طريق عبدالله شاكر، من خلال فرع جمعية التراث الكويتية، والملايين التى تأتى من جمعية التراث الكويتية تصل لـ«شاكر» وأتباعه، على حد قوله. وهاجم الدكتور محمود عبدالرازق الرضوانى، القيادى السلفى البارز وصاحب قناة «البصيرة»، فى فيديو سابق له جمعية أنصار السنة المحمدية، متهماً إياها بجمع تمويلات لدعم جماعة الإخوان، وأن الجمعية تحولت إلى فكر «السرورية» المتطرف، فأصبحت فروعها مفرخة إرهابية وخلايا نائمة تنتظر لحظة الانقضاض، وهناك أكثر من 2000 مسجد موجودة فى مصر تابعة لأنصار السنة المحمدية، نسبة 90% منها تابعة للإخوان و«السرورية».

وتقدم عدد من المحامين ببلاغات لنيابة أمن الدولة العليا ضد الجمعيات الإسلامية، منها بلاغ من المحامى سمير صبرى ضد مجلس جمعية أنصار السنة المحمدية، ذكر فيها أن الجمعية دأبت على جمع الأموال على أنها مساعدات نقدية لكل من دولتى الصومال وفلسطين، واحتفظت بكل هذه الأموال التى كانت عبارة عن 1797470جنيهاً للصومال و1743827جنيهاً لفلسطين، كذلك ما ضخته قطر لجمعية أنصار السنة المحمدية، المُبلغ ضدها، والبالغ قيمته 181 مليون جنيه، بل على العكس استخدمت هذه الأموال لإشاعة الفوضى فى البلاد وتمويل العناصر الإرهابية لشراء السلاح وقتل من ترى تكفيره، بل وتعمل جاهدة على بث أخبار مكذوبة بغرض إحداث الفتنة بين الشعب وقواته المسلحة.

فى المقابل، قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف لـ«الوطن»: «إن الوزارة تمنع وضع أى صناديق لجمع تبرعات تحت أى مسمى من المسميات، سواء كانت زكاة الفطر أو زكاة المال أو كفالة الأيتام أو الصدقات أو تبرعات لعمارة المسجد، ولن يسمح لأى شخص بتكوين لجنة لجمع المال، إلا عن طريق مجلس إدارة معتمد وفقاً لتعليمات الوزارة».