محلية النواب: مناقشة الأثر التشريعي لقانون تقنين الأراضي في يونيو
محلية النواب: مناقشة الأثر التشريعي لقانون تقنين الأراضي في يونيو
- أملاك الدولة
- الأراضى الصحراوية
- الإدارة المحلية
- التعديات على الأراضى الزراعية
- التعمير والتنمية الزراعية
- التنمية المحلية
- الدولة المصرية
- أملاك الدولة
- الأراضى الصحراوية
- الإدارة المحلية
- التعديات على الأراضى الزراعية
- التعمير والتنمية الزراعية
- التنمية المحلية
- الدولة المصرية
قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماع هام في شهر يونيو المقبل، لمناقشة الأثر التشريعي للقانون 144 لسنة 2017، في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أموال الدولة الخاصة، والذي سينتهي تطبيقه في الرابع عشر من يونيو المقبل.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة اليوم، إبان مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب سامي المشد بشأن وضع الأراضي الصحراوية التابعة لأملاك الدولة وهيئة التعمير التابعة لوزارة الزراعة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.
وأكد السجيني، أن هذا القانون صدر من أجل الصالح العام للدولة المصرية، وأيضا صالح المواطنين، وتم العمل به لمدة زمنية محددة، ثم تم مده مرة أخرى حتى الرابع عشر من يونيو المقبل، مطالبا المواطنين بالتقدم بطلبات التصالح قبل أنتهاء المدة، مشيرا إلى أن اللجنة ستناقش مع الحكومة في الاجتماع المنتظر بعد انتهاء المدة الأثر التشريعي لهذا القانون، وهل نجحت الحكومة في الاستفادة منه، والتعرف على عدد الطلبات التي تم التقدم بها من قبل المواطنين، وأي منها تم حسمه أو قبوله أو رفضه.
وأضاف السجيني، أن الأرقام التي تم تناولها من قبل الحكومة بشأن طلبات التقنين قليلة للغاية مقارنة بالتعديات الحقيقة على الأراضي والمباني، ومن ثم مناقشة الأثر التشريعي لهذا القانون ضرورة، فيما قال عماد كامل، ممثل هيئة التعمير والتنمية الزراعية، إن المدة الزمنية لقانون 144 لسنة 2017، في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ستنتهي في 14 يونيو المقبل، وعلى المواطنين واضعي اليد على الأراضي التقدم بطلبات التقنين حرصا على مصالحهم ومصالح الدولة المصرية.
واختلف معه النائب محمد الحسيني، وكيل اللجنة بتأكيده أن لائحة هذا القانون فاشلة، ونتائج التحصيل له سيكون فضيحة على الحكومة، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل في جزر منعزلة قائلا: "موعدنا 14 يونيو والنتائج الخاصة بالتحصيل هتكون فضيحة".
من جانبه قال ممثل وزارة التنمية المحلية، إن إجمالي التعديات على الأراضي الزراعية مليون و839 ألف حالة تعد بواقع 81 ألف و923 فدانا، مؤكدا أن مصر في حاجة إلى شرطة متخصصة للمحليات حرصا على المال العام وذلك مثل جميع دول العالم قائلا: "شرطة البلدية والمحليات موجودة في كل دول العالم بالرغم من أن التعديات محدودة.. وفي مصر مش موجوده بالرغم من أن التعديات كثيرة".