"نظام الحكم" تمنح خبراء وزارة العدل والطب الشرعي الاستقلالية في الدستور المقبل

وافقت لجنة "نظام الحكم" المنبثقة عن لجنة "الخمسين" لتعديل الدستور، على إعادة نص المادة المتعلقة بخبراء وزارة العدل، وخبراء الطب الشرعي من دستور 2012 المعطل، بعدما ألغتها لجنة الخبراء في مسودة التعديلات. وأحكمت اللجنة، نص المادة بحيث يكون "الخبراء القضائيون وخبراء الطب الشرعي والأعضاء الفنيون بالشهر العقاري مستقلون ويتمتعون بالحماية والضمانات اللازمة لأداء أعمالهم على النحو الذي يبينه القانون". وقال محمد أحمد، خبير بوزارة العدل فى تصريحات صحفية، إن لجنة نظام الحكم، وافقت بأغلبية الأعضاء على استعادة هذه المادة من دستور 2012 مع إحكامها وإضافتها إلى باب السلطة القضائية، وإرسالها إلى لجنة الصياغة. وأضاف أن نص المادة بهذا الشكل، كان أقوى من النص الدستوري في 2012 من حيث الاستقلالية، والضمانة الخاصة لتيسير الأعمال، مبينا أن لجنة العشرة، ألغتها في مسودة التعديلات خاصة وأن استقلال الخبراء يعد جزءا لايتجزأ من استقلال القضاء.