خبراء: قطع المعونة العسكرية ولو جزئياً إخلال ببنود «كامب ديفيد».. ومنعها سيكون حماقة أمريكية
أكد خبراء القانون الدولى على أن قطع المعونة العسكرية الأمريكية عن مصر سيمثل إخلالاً رئيسياً باتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية «كامب ديفيد»، ما سيمكّن الدولة المصرية من اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمنها القومى، وكذلك إمكانية طلب تعديل الاتفاقية برمتها أو إلغاؤها.
أكد خبراء القانون الدولى عدم قدرة الولايات المتحدة على منع المعونة الأمريكية عن مصر لما تمثله من أهمية استراتيجية لها فى استغلالها بالمنطقة، مشيرين إلى أن أمريكا تتخوف من حلول دول أخرى لتسليح مصر والأنظمة العربية بدلاً منها فى مقدمتها روسيا والصين. وأشاروا إلى أن موقف «الحلف العربى» من الإمارات والسعودية والأردن والكويت بإمدادهم مصر بـ3 مليارات دولار حال قطع المعونة الأمريكية التى تبلغ 1.3 مليار دولار هو خير تهديد لموقف الإدارة الأمريكية، مؤكدين أن إقدام البيت الأبيض على قطع المعونة العسكرية ولو جزئياً يُعتبر «حماقة» لن تجرؤ إدارة أوباما على اتخاذها.
وقال الدكتور أحمد رفعت، أستاذ القانون الدولى، إن قطع المعونة العسكرية عن مصر، ولو جزئياً، يُعتبر إخلالاً رئيسياً بأحد البنود الضامنة التى قدمتها الولايات المتحدة للطرفين للتأكد من استمرارها، مشيرين إلى عدم الولايات المتحدة لقطع أو تأخير المعونة مهما كانت الأسباب.
أضاف رفعت لـ«الوطن» أن الإخلال بأحد بنود الاتفاقية، ولو كانت ضامنة، يُعتبر إخلالاً بالاتفاقية برمتها، ومن ثم يكون لمصر الحرية الكاملة فى التحرك بما يوافق مصلحتها حتى ولو كان تعديل الاتفاقية كاملة أو الحديث عن إلغائها كاملة. واعتبر أنه لو قررت الولايات المتحدة قطع العلاقات العسكرية مع مصر سيكون ذلك «حماقة»، لما سيمثله من خطر على مصالحها فى الشرق الأوسط وخاصة تهديد أمن إسرائيل حال إلغاء الاتفاقية.
وأكد أستاذ القانون الدولى أننا لسنا فى حاجة للمعونة الأمريكية التى تأتى بمبلغ 1.3 مليار دولار بعد تهديد السعودية والإمارات والأردن بتمويل مصر بأضعاف ذلك المبلغ لشراء الأسلحة التى نريدها.
وشدد أستاذ القانون الدولى على أن التصريحات الصادرة عن الإرادة الأمريكية بشأن المعونة متضاربة، فهى تستخدمها حسب مصلحتها الخاصة مثلما لوّحت بقطعها لدعم تنظيم الإخوان قبل سقوطه من الحكم، ولكن الموقف الرسمى المعلن من المتحدث باسم البيت الأبيض بأنها مستمرة سيكون مطمئناً.
وأكد أن تلويح قادة القوات المسلحة بتنويع مصادر السلاح هو أكثر ما يقلق الإدارة الأمريكية حالياً، فهى تخشى من عودة التحالف المصرى الروسى وما يخلقه لها من هواجس عودة غريمها التقليدى «الاتحاد السوفيتى»، أو التقارب المصرى الصينى وهو ما سيضر المصالح الأمريكية بجميع دول العالم وليس فى مصر فقط.
وقال إن المراوغات الحادثة حالياً بين الإدارتين المصرية والأمريكية هى حرب للثبات، فمن سيعتز بنفسه وبحرية إرادته وعدم تأثره بالمعونة سيكسب صراع المعونة نهائياً، بل يمكن أن تعرض الولايات المتحدة مضاعفة المعونة لإرضاء مصر حال نجاحنا فى الاختبار الحالى. وشدد الدكتور أبوالعلا النمر، رئيس قسم القانون الدولى بجامعة عين شمس، أن قطع المعونة يمثل إخلالاً بالاتفاقية برمتها، إلا أنه أكد أن مصر وأمريكا تنسقان حول المعونة العسكرية وأنه لن يتم إلغاؤها. وأشار إلى أن مصر وإسرائيل وأمريكا حالياً فى حالة من التفاهم لبعض التجاوزات التى تقع لمعاهدة السلام، فالاتفاقية تنص على أن القوات المصرية لا بد أن تكون ضعيفة التسليح بالقرب من الحدود لعدم تهديدها لأمن إسرائيل، إلا أن مكافحة الإرهاب دفع الجيش لضخ قوات وآليات على خلاف الاتفاقية، كما أن أمريكا تعى أن قطع المعونة معناه تهديد أمن إسرائيل. وأضاف رئيس قسم القانون الدولى بجامعة عين شمس لـ«الوطن» أنه حتى اللحظة الحالية لا توجد نية لدى الإدارة الأمريكية لقطع المعونة العسكرية، مشيراً إلى أن معلومات وردته تؤكد أن ما تردد عن مناقشة وزير الدفاع الأمريكى تشاك هيجل مع نظيره الإسرائيلى موشيه يعلون معلومات «كاذبة» وأن الرئيس الأمريكى باراك أوباما غضب بسبب تلك التسريبات.
وأكد «النمر» أن القوات المسلحة المصرية ليست فى حاجة للمعونة العسكرية الأمريكية، خاصة أن نسبة كبيرة منها تأتى كمعونة تنموية وخدمية وليست أموالاً سائلة يستفيد منها الجيش المصرى.
الأخبار المتعلقة:
حانت لحظة «المواجهة» مع المعونة الأمريكية
خبراء عسكريون: الولايات المتحدة «المتضرر الأكبر»
مصدر عسكرى: مصر ترد بصفقات أسلحة مع أسواق جديدة.. خلال أيام
«الخارجية»: القرار «غير صائب».. ودبلوماسيون: «حرب إعلامية» بتمويل إخوانى
«هيجل» لـ«السيسى»: علاقاتنا مهمة وسنواصل المساعدات الحيوية
القوى السياسية تطالب الحكومة بالرد على «محاولات الابتزاز» الأمريكية
محللون سياسيون من واشنطن: تعليق المساعدات لمصر يؤكد دعم «أوباما» لإرهاب الإخوان