التمويل متناهي الصغر يواصل النمو محققا 13مليار جنيه بالربع الأول 2018

11:46 ص | الجمعة 25 مايو 2018

واصلت صناعة التمويل متناهي الصغر تحقيق النجاحات المتتالية في الوصول إلي عدد أكبر من المواطنين بخدماتها المالية والتي تعد من الأدوات الفعالة لمكافحة الفقر والإدماج المالي للمواطنين، وخاصة المرأة، لتصل القيمة الإجمالية للمحفظة النشطة إلى 13 مليار جنيه بانتهاء الربع الأول من عام 2018 مقارنة بـ11.1 مليار جنية في بداية عام 2018، بمعدل نمو بواقع 17%.

كما زادت قاعدة العملاء النشطين لتسجل 2.7 مليون عميل نشط مقابل 2.5 مليون عميل في بداية عام 2018 بمعدل نمو 7.4%. وما زالت المرأة تشكل 70% من عدد المستفيدين وتحصل على 52% من إجمالي المحفظة النشطة.

وتأتي الجمعيات والمؤسسات الأهلية في المركز الأول من حيث حجم التمويل الإجمالي المقدم وعدد العملاء في نهاية الربع الأول من 2018، بإجمالي محفظة نشطة تبلغ 5.1 مليار جنيه وعدد عملاء نشطين يبلغ 1.7 مليون عميل بمتوسط قيمة القرض 2900 جنيه.

وتحتل الشركات المركز الثالث من حيث حجم التمويل الإجمالي والمركز الثاني من حيث عدد العملاء النشطين، بإجمالي محفظة نشطة 3.3 مليار جنيه وعدد عملاء نشطين يبلغ 643 ألف عميل، بمتوسط قيمة القرض5000 جنيه.

بينما تحتل البنوك المركز الثاني من حيث حجم التمويل الإجمالي المباشر والمركز الثالث من حيث عدد العملاء، بإجمالي محفظة نشطة 4.5 مليار جنيه وعدد عملاء نشطين يبلغ 312 ألف عميل، بمتوسط قيمة القرض 15 ألف جنيه.

ومن المتوقع أن تستمر معدلات نمو صناعة التمويل متناهي الصغر بنفس الوتيرة السريعة خلال عامي 2018 - 2019، لتصل بنهاية عام 2019 الي 16 مليار جنيه على الأقل كمحفظة نشطة إجمالية وعدد 4 مليون عميل نشط.

ومن المتوقع أيضا بانتهاء عام 2019، أن يصل عدد الشركات التي تمارس صناعة التمويل متناهي الصغر إلى 10 شركات مقارنة بعدد بـ3 شركات تمارس الصناعة ببداية عام 2018.

ويدعم هذا النمو المتوقع إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية للضوابط التي تنظم عمل صناديق الاستثمار في صناعة التمويل متناهي الصغر، وهو ما يشجع إنشاء عدد من صناديق الاستثمار توجه أصولها للاستثمار في صناعة التمويل متناهي الصغر، هذا بالإضافة للجهود الكبيرة التي يبذلها البنك المركزي المصري في تحفيز البنوك، لإتاحة التمويل للجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات التي تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر.

من جهته، يواصل الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر العمل على تنسيق جهود جميع الجهات المعنية بصناعة التمويل متناهي الصغر لتدعيم المسار الذي يحافظ علي النجاحات المتتالية المحققة خلال عامي 2016 – 2017 ، اذ يسعي الاتحاد خلال عامي "2018 - 2019" إلى تنفيذ برنامج تدريبي في جميع المحافظات ممول بنسبة 80% من البنك المركزي المصري لتنمية قدرات كل أعضاء الاتحاد من شركات وجمعيات ومؤسسات أهلية بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما يهدف إلى مواصلة تشجيع البنوك على تمويل كل أعضاء الاتحاد من شركات وجمعيات ومؤسسات أهلية لتمكينها من التوسع في تقديم خدمات التمويل متناهي الصغر وزيادة عدد المستفيدين من 2.7 مليون إلى 4 ملايين مواطن على الأقل بمحفظة إجمالية تتجاوز 16 مليار جنيه.

ويسعى أيضا نحو التعاون مع الشركاء المعنيين لإدخال خدمات مالية جديدة خاصة التأمين متناهي الصغر والتأجير التمويلي متناهي الصغر والمنتجات المناسبة للمناطق الريفية، لسد حاجة الفئات المستهدفة من تلك الخدمات، والعمل على زيادة معدلات الشمول المالي لها، وخاصة المرأة المعيلة والتي تعول حوالى 30% من الأسر الأشد فقرا في مصر.

وكذا العمل علي التوسع في استخدام النظم التكنولوجية في إدارة ومتابعة النشاط، وتقديم التقارير الرقابية، وكذا استخدام المحمول في صرف وتمويل وسداد الأقساط وبناء القدرات لدى الأعضاء على التنفيذ.

ويتسهدف تشجيع كل أعضاء الاتحاد بالالتزام بميثاق شرف صناعة التمويل متناهي الصغر بمصر، والذي أقرته الجمعية العامة للاتحاد في أبريل 2018، ويتضمن المبادئ الرئيسية لحماية العملاء والتي حددتها أفضل الممارسات العالمية.