اطلاق سراح 4 سعوديات ناشطات دفاعا عن حقوق المرأة وحبس ناشط آخر
صورة أرشيفية
أطلقت السلطات السعودية سراح أربع ناشطات في مجال حقوق المرأة لكنها أوقفت ناشطا آخر في إطار حملة اعتقالات طالت آخرين قبل شهر من بدء تطبيق قرار السماح للنساء بقيادة السيارة، حسبما أعلن ناشطون الجمعة.
أطلق سراح ولاء آل شُبر التي يعتقد أنها في العشرينات من عمرها بعد الإفراج الخميس عن ثلاث ناشطات من بين 11 ناشطاً معظمهم نساء أوقفوا الأسبوع الماضي وجميعهم من المدافعين عن حق المرأة في قيادة السيارة ويطالبون بإلغاء ولاية الرجل على المرأة.
وأكد ناشطون ومنظمة العفو الدولية الخميس الإفراج عن عائشة المانع وحصة آل الشيخ ومديحة العجروش وجميعهن كبيرات في السن ومن ضمن المجموعة التي بدأت حركة الاحتجاج في السعودية في تسعينات القرن الماضي من أجل حق المرأة في القيادة.
ولم يصدر أي تعليق من السلطات السعودية بشأن هذه الأنباء ولا ظروف الإفراج عن الناشطات.
في هذه الأثناء، قالت منظمة العفو ان السلطات اعتقلت في وقت متأخر الخميس محمد البجادي أحد مؤسسي جمعية الحقوق المدنية والسياسية وهي من جمعيات حقوق الإنسان القليلة في السعودية.
وقالت سماح حديد مديرة الحملات في منظمة العفو الدولية لوكالة فرانس برس ان توقيف البجادي "يعني ان السلطات السعودية تواصل حملتها على ناشطي حقوق الإنسان. إنه تطور مقلق ونحن ندعو الحكومة إلى الإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان على الفور".
حُكم على البجادي بالسجن عشر سنوات في 2015 من قبل محكمة قال الناشطون أنها مختصة بقضايا "الارهاب" لكن أفرج عنه لاحقا.
وهو سجن قبل ذلك في 2011 ونفذ إضرابا عن الطعام استمر أسابيع بعد أن أوقف بتهمة المشاركة في احتجاج في الرياض، وفق ناشطين.
ولم يصدر أي تعليق عن السلطات بشأن توقيفه.
- حملة تشهير -ودون ذكر أسماء المعنيين، اتهمت اجهزة الأمن السعودية السبت الناشطات المعتقلات باقامة "علاقات مشبوهة مع أطراف أجنبية" وتقديم دعم مالي "لعناصر معادية في الخارج" وبمحاولة المساس بأمن المملكة واستقرارها. ولم تنشر أسماء المعتقلين في تقارير وسائل الإعلام الموالية للسلطات التي اتهمتهم بأنهم "خونة" و"عملاء للسفارات".
ونددت منظمة العفو الدولية بهذه التقارير ووصفتها بأنها "حملة تشهير تقشعر لها الأبدان".
تمثل المعتقلات وفقا لنشطاء، ثلاثة أجيال من الناشطات فمن بينهن لُجين الهذلول البالغة من العمر 28 عاماً، والتي احتُجزت في العام 2014 لأكثر من 70 يوماً لمحاولة دخول المملكة وهي تقود السيارة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وعزيزة اليوسف الأستاذة المتقاعدة من جامعة الملك سعود بالرياض.
ولا يزال مصير المعتقلين غير واضح. وذكرت صحيفة "عكاظ" المؤيدة للحكومة أن بعض المعتقلين قد يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 سنة.
وأعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه من وضع الهذلول في العزل، وهي من الناشطات الأكثر صراحة في التعبير عن رأيها، في حين قال ناشطون آخرون إن المحتجزين لم يتمكنوا من الاتصال بمحامين ولا يُعرف مكان وجودهم.
وأثارت حملة الاعتقالات موجة من الانتقادات العالمية ألقت بظلالها على حملة الاصلاحات في المملكة والتي حظيت بتغطية إعلامية واسعة وأطلقها ولي العهد محمد بن سلمان الذي قام مؤخرا بجولة عالمية تهدف إلى تغيير صورة المملكة كدولة تطبق تشريعات متشددة، في الخارج.
وقد سعى ولي العهد إلى رفع القيود المفروضة منذ أمد بعيد على النساء وعلى اختلاط الجنسين، وأعلن انتهاء العمل بحظر القيادة على النساء اعتباراً من 24 حزيران/يونيو المقبل.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، "يجب على ولي العهد، الذي يقدم نفسه بصفته مصلحاً عندما يتحدث امام الحلفاء والمستثمرين الغربيين، أن يشكر النشطاء على مساهماتهم في حركة حقوق المرأة السعودية".
وأضافت أنه "عوضاً عن ذلك، يبدو أن السلطات السعودية تعاقب رائدات الدفاع عن حقوق المرأة على الترويج لهدف يقول بن سلمان إنه يدعمه، ألا وهو إنهاء التمييز بحق المرأة".
وفي سبتمبر من العام الماضي، اعتقلت السلطات السعودية عشرات الأشخاص من بينهم رجال دين بارزون ومثقفون، في ما وصفه النشطاء بأنه حملة قمع منسقة ضد المعارضة في إطار تعزيز ولي العهد قبضته على السلطة.