الاستثمار العقاري: العوائد المرتفعة للبنوك تؤثر سلبا على القطاع

10:43 ص | الاثنين 28 مايو 2018

أكد المهندس علاء فكري، عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، أن الارتفاعات المنتظرة والمتوقعة في أسعار العقارات خلال النصف الثاني من العام الجاري لن تسهم في التأثير سلبيًا على مبيعات الشركات العقارية والخطة المستهدفة خلال العام، وكذلك فإن الارتفاعات المستمرة السنوية في العقارات نتيجة المتغيرات الاقتصادية وزيادة تكاليف تنفيذ المشروعات لن تحدث كسادًا في السوق أو فقاعة عقارية.

وأشار فكري، إلى أن السوق المصري يختلف عن الأسواق التي شهدت حدوث فقاعة عقارية في وقت سابق، حيث أن الطلب على العقارات في مصر لم يصل إلى مرحلة التشبع في ظل قلة الوحدات المنفذة والجاهزه للتسليم من القطاع الخاص أو الدولة على تلبية احتياجات المواطنين المتزايدة واعتماد شريحة كبيرة من العملاء على توجيه مدخراتهم إلى العقار كمخزن آمن للقيمة، مشيرًا إلى أن الأسواق التي شهدت حدوث فقاعة عقارية اعتمدت على التمويل البنكي بصورة كبيرة وتوسع البنوك في منح قروض وتمويلات للعملاء دون ضمان حقيقي وهو ما لا ينطبق على السوق المصري والذي يعتمد بصورة رئيسية على مدخرات العملاء والتقسيط مع الشركات وفي حالات التمويل العقاري فهناك قيودًا ورقابة شديدة تضمن الحفاظ على حقوق مختلف الأطراف.

وشدد على أهمية تصحيح مفهوم الفقاعة العقارية عند قطاع عريض من المهتمين بالسوق فهو لا يعني أن سعر العقار مقوم بأكثر من قيمته فقط، ويتم تمويل التقييم من خلال القروض البنكية وبالتالي فإن شرط الاستدانة لتمويل الشراء أساسي لحدوث الفقاعة.

وأضاف أن السوق العقاري، أثبت قدرته على تجاوز العديد من التحديات الصعبة والتي لم تشهد آية انخفاضات سعرية في العقارات فعلى سبيل المثال تأثرت أسعار العقارات في العديد من دول العالم بالأزمة المالية العالمية في 2008 ولم يتاثر السوق المصري بذلك، بل حفاظًا على الثبات السعري والارتفاعات المتوازنة مع تغيرات التكاليف بما يدلل على قوته، مشيرًا إلى أن السوق مر بتحدي كبير أيضًا العام الماضي عقب التعويم والمتغيرات الكبرى في أسعار التنفيذ، وارتفاع الفوائد البنكية، ووصول معدلات التضخم إلى أكثر من 33% إلا أن القطاع حقق نمو بمعدلات تجاوزت الـ12% واستطاع أن يصبح السوق الأفضل في دول الشرق الاوسط.

ونوه فكري، بأن السوق حقق أعلى مبيعات خلال العام الماضي لشريحة المصريين العاملين بالخارج وخصوصًا عقب تعويم الجنيه وجاذبية أسعار الوحدات لتلك الشريحة، لافتًا إلى أن مصر استقبلت العام الماضي تحويلات من المصريين العاملين بالخارج بحوالي 20 مليار دولار.

وشدد عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري، على أن الشركات العاملة بالقطاع العقاري لديها كفاءات وخبرات في توسيع قاعدة عملاءها بصورة مستمرة بما يقلل فرص حدوث آية ركود حيث يتم وضع دراسات للمشروعات لتنفيذ منتجات مبتكرة بافضل الاسعار وكذلك توفير اليات سداد تلاءم قطاع كبير من راغبى الحصول على وحدات سكنية.